اثر فوت ولی قهری بر وکالت اعطایی از جانب صغیر در حقوق مدنی ایران

زمینه و هدف در حقوق مدنی، ایران صغیر ممیز می تواند با اذن ولی قهری پدر یا جد پدری به شخص ثالث وکالت اعطا کند. اما سرنوشت این وکالت پس از فوت ولی قهری و پیش از بلوغ، صغیر در قانون به روشنی مشخص نشده است. این پژوهش با هدف تبیین تاثیر فوت ولی قهری بر بقاء یا زوال وکالت اعطایی از جانب صغیر و رفع ابهام نظری و عملی موجود انجام شده است. روش کار پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قانون مدنی ایران، کتب معتبر دکترین حقوقی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و اصول فقه امامیه انجام شده است با تفکیک فروض مختلف نوع وکالت (ممیز یا غیرممیز بودن صغیر، و منجز یا معلق بودن اذن) آثار حقوقی فوت ولی قهری تحلیل و با رویکرد تطبیقی مقایسه گردیده است. یافته ها: قانون مدنی فوت ولی قهری را در شمار موجبات انقضای وکالت مواد (۹۵۴-۹۵۶) ذکر نکرده و ماده ۶۸۲ نیز ناظر به حجر عارضی است، نه حجر از ابتدا همراه با اذن ولی. استصحاب بقاء عقد وکالت در این موضوع قابل اجراست اما این استصحاب در برابر اطلاق مواد مربوط به لزوم اهلیت استیفای موکل ماده (۶۶۲) با چالش مواجه است. بررسی تطبیقی نشان می دهد که باید میان وکالت در امور جاری و اداری که بقا دارد و وکالت در اعمال حقوقی خاص مبتنی بر صلاحدید شخصی ولی که با فوت وی زائل می شود، تفکیک قائل شد. نتیجه گیری: فوت ولی قهری به خودی خود موجب بطلان مطلق وکالت صغیر نمی گردد بلکه حکم به بقا یا زوال آن تابع نوع وکالت و میزان وابستگی آن به شخص ولی است. در امور استمراری و اداری بقای وکالت به نفع صغیر و ثالث با حسن نیت است؛ در امور مبتنی بر تشخیص مصلحت شخصی ولی فوت وی موجب سقوط وکالت می شود. اصلاح قانون یا وحدت رویه قضایی در این خصوص ضروری است.

کلیدواژه ها:

ولی ، قهری ، صغیر ، وکالت ، فوت