بررسی فقهی حقوقی رهن منفعت از دیدگاه فقه امامیه

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه برای صحت عقد رهن قابلیت قبض در رهینه را بر اساس نظر فقها صرفنظر از برخی اختلافات به معنای استیلاء و تسلط راهن را بر عین مرهونه دانسته اند و به دنبال آن شرط عین بودن مال مرهونه بدین مضمون که مورد رهن باید عین معین باشد و مورد عین وجود خارجی داشته باشد تا قابل قبض و اقباض باشد. بنابراین مالی که در آینده به وجود آید، منفعت و عین کلی را که در شمار دیون قرار می گیرد نمی توان مورد رهن قرار داد چون در ماده ۷۴ ق.م چنین آمده که موضوع رهن باید عین معین باشد و چنین برداشت می شود که اموال غیرمادی مانند حق تالیف و سرقفلی و مطالبات را نمی توان مورد رهن قرار داد. عین بودن و قابلیت قبض در رهینه را شرط و بر این اساس رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع عین نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم نظر بوده و در ماده ۷۷۴ قانون مدنی رهن منفعت را باطل دانسته است. محور اصلی نزاع میان فقیهان امامیه در مساله قبض عین مرهونه، صرفا پیرامون اشتراط یا عدم اشتراط قبض عین مرهونه در صحت عقد رهن است و مقصود کسانی که قبض را شرط لزوم عقد رهن دانسته اند نیز در واقع همان شرط صحت است هر چند که این عقیده در قالب شرط لزوم بیان شده است. ... این نوشته اولا به بررسی رهن منفعت در مقام تشریع و اصالت بخشیدن به آن می پردازد اما مباحث جزئی تر از قبیل اینکه این نهاد حقوقی به چه اشکال و صوری قابل انعقاد بوده و هر حالت چه آثار و احکامی دارد در این نوشته مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ثانیا ابعاد قضیه را به طور عمده در نظام حقوقی داخل مورد بررسی قرار می دهد هر چند که نظام حقوقی حاکم بر معاملات وثیقه ای در هر دو عرصه حقوق داخلی و خارجی منشاء اثر است.

کلیدواژه ها:

رهن منفعت ، وثیقه ، قبض ، شرطیت ، عین