مسئولیت مدنی رییس مجلس در عدم ابطال مصوبات مغایر قانون و شرع

مسئولیت مدنی رئیس مجلس در عدم ابطال به موقع مصوبات مغایر با قانون و شرع، با وجود تکلیف صریح قانونی ماده ۹۴ قانون اساسی و ماده ۱۱۳ آیین نامه داخلی با ابهامات بنیادین در اثبات ارکان مسئولیت مدنی مواجه است. مسئله اصلی امکان تحقق عملی این مسئولیت در نظام حقوقی ایران است، با تمرکز بر چالش های اثبات تقصیر (عمد یا سهل انگاری)، رابطه سببیت مستقیم بین ترک فعل و خسارت و موانع ساختاری مانند تفسیرهای گسترده از مصونیت پارلمانی و پیچیدگی های فرآیند قضایی. این وضعیت اجرای قوانین فاقد مشروعیت و خسارات مادی و معنوی را تسهیل می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری و چالش های عملی مسئولیت مدنی رئیس مجلس در ترک فعل ابطال مصوبات مغایر پرداخته است. یافته ها نشان می دهد اگرچه چارچوب نظری مسئولیت مدنی بر اساس اصول تسبیب و ترک فعل موجب ضمان (مواد ۳۲۷ به بعد قانون مدنی) وجود دارد اما در عمل اثبات تقصیر رئیس مجلس (تمایز قصور شخصی از عوامل خارجی) و به ویژه برقراری رابطه سببیت مستقیم و انحصاری بین عدم ابطال و خسارت وارده به دلیل مداخله عوامل متعدد (قوه مجریه، قضایی، شرایط اجتماعی) تقریبا غیر ممکن است. علاوه بر این موانع ساختاری مانند تفسیرهای موسع از مصونیت و طولانی بودن فرآیند قضایی تحقق عملی این مسئولیت را با دشواری شدید مواجه می سازد. نتیجه گیری: در نظام حقوقی فعلی، تحقق مسئولیت مدنی رئیس مجلس در قبال عدم ابطال به موقع مصوبات مغایر صرفا یک امر نظری باقی مانده و امکان پذیری عملی آن بسیار محدود است. رفع این چالش نیازمند اصلاحات قانونی شفاف، سازنده مصونیت، ایجاد سازوکارهای نظارتی و اجرایی کارآمدتر در فرآیند ابطال و تقویت رویه های قضایی برای تسهیل اثبات ارکان مسئولیت است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی رئیس مجلس ، عدم ابطال مصوبات ، مغایرت با قانون و شرع ، ترک فعل