واگرایی منطق حقوق و منطق قدرت در اجرای تصمیمات مراجع قضایی بین المللی؛ تحلیل تطبیقی رویه ICJ و ICC در بحران غزه

وقایع ویرانگر نوار غزه، نظام عدالت بین الملل را در برابر یکی از پیچیده ترین آزمون های هنجاری و ساختاری تاریخ مدرن قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی عمیق پدیده «واگرایی میان منطق حقوق و منطق قدرت»، به تحلیل تطبیقی رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین المللی (ICC) در قبال وضعیت فلسطین می پردازد. این مقاله با اتکا به روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد واقع گرایی انتقادی، فرایند پیگیری های قضایی را از نخستین گام های پیشینه تحقیقات دادستانی در سال ۲۰۰۹ تا ارتقای جایگاه فلسطین در سال ۲۰۱۲، صدور رای صلاحیت سرزمینی در ۲۰۲۱، و نهایتا قرارهای بازداشت ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ علیه مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و شماری از مقامات فلسطینی، بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد واگرایی بنیادین میان دکترین های حقوقی و واقعیت های اجرا در چهار سطح کلیدی شکل گرفته است: اتهام اصلی (نسل کشی در ICJ در برابر جنایات جنگی و بشری در ICC)، مخاطب مسئولیت (دولت در برابر فرد)، صلاحیت اجرایی (ماده ۴۱ اساسنامه ICJ در برابر ماده ۵۸ اساسنامه ICC)، و واکنش دولت ها. مراجع قضایی لاهه باتکیه بر مفاهیمی چون تعهدات عام الشمول (Erga Omnes) گام های مهمی در مستندسازی جنایات برداشته اند، اما در مرحله اجرا با «شکاف اجرایی» عمیقی مواجه شده اند که ریشه در پویایی های ژئوپلیتیکی، اعمال مکرر حق وتو توسط ایالات متحده، تحریم های آشکار علیه مقامات قضایی و استانداردهای دوگانه در مقایسه با بحران هایی نظیر اوکراین دارد. پیامد راهبردی این واگرایی، فرسایش حاکمیت قانون، تقویت فرهنگ بی کیفری، زوال کارکرد پیشگیرانه عدالت کیفری و سلب اعتماد کشورهای جنوب جهانی از «نظم مبتنی بر قواعد» است؛ مفهومی که به ابزاری برای بازتولید سلطه غرب تقلیل یافته است. یافته ها فرضیه پژوهش را تایید می کنند که در مرحله اجرا، ملاحظات قدرت سیاسی غالبا ظرفیت عملی تصمیمات قضایی را محدود می سازد. شواهد این مدعا، تفاوت آشکار در برخورد با بحران غزه در مقایسه با اوکراین، وتوهای مکرر شورای امنیت، و تحریم قضات ICC توسط آمریکاست. مقاله در پایان اصلاحاتی را در سه سطح پیشنهاد می کند: نهادی (اصلاح ساختار وتو و هماهنگی محاکم)، نظری (جهان شمولی و کاربرد غیر تبعیض آمیز قواعد)، و عملی (همکاری قضایی محاکم داخلی با ICC) که هدف آن ها کاهش شکاف اجرایی و تقویت مشروعیت و کارآمدی نظام عدالت بین المللی است. این پژوهش نشان می دهد که بقای نظم حقوقی جهانی در گرو بازتعریف مناسبات قدرت و الزام کارگزاران مقتدر به تمکین در برابر اراده هنیاری محاکم بین المللی است؛ در غیر این صورت، جهان به سمت بی نظامی هنجاری و نظم های موازی پیش خواهد رفت که در آن، هنجارهای سنتی غربی فاقد هرگونه مرجعیت اخلاقی و قانونی خواهند بود.

کلیدواژه ها:

دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان کیفری بین المللی ، وضعیت فلسطین ، واگرایی هنجاری ، استاندارد دوگانه ، منطق قدرت