تاثیر تصویر حقوقی و اعتبار قانونی شهرداری ها بر جذب مشارکت بخش خصوصی (مطالعه موردی: پروژه های بازرگانی)

جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بازرگانی شهرداری ها، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار شهری محسوب می شود. با این حال، موفقیت در این زمینه، مستلزم وجود بسترهای حقوقی و اعتمادسازی نهادی است. این مقاله با هدف تبیین نقش تصویر حقوقی و اعتبار قانونی شهرداری ها در جذب مشارکت بخش خصوصی و با رویکردی مروری-توصیفی انجام شده است. روش این پژوهش به روش کتابخانه ای و با تحلیل محتوای کیفی متون معتبر فارسی و لاتین در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ شمسی (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ میلادی) انجام پذیرفت. داده ها و نظریه های مرتبط از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علمی همچون SID، Magiran، ScienceDirect، Scopus و Google Scholar با استفاده از کلیدواژه های مرتبط گردآوری و سپس به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این مرور نظام مند نشان می دهد که تصویر حقوقی (شامل شفافیت قراردادها، ثبات رویه های اداری و پایبندی به تعهدات) و اعتبار قانونی (شامل سابقه مثبت در دعاوی قضایی و رعایت مقررات) شهرداری ها، از جمله عوامل تعیین کننده در تصمیم گیری بخش خصوصی برای مشارکت هستند. مطالعات موردی متعدد، به ویژه در پروژه های بازارچه های محلی و مجتمع های تجاری، حاکی از آن است که نهادهای شهری با تصویر حقوقی شفاف تر، تا ۶۰ درصد موفقیت بیشتری در جذب سرمایه گذاران خصوصی داشته اند. بر اساس ادبیات موضوع، می توان نتیجه گرفت که تقویت اعتبار قانونی و بهبود تصویر حقوقی شهرداری ها، یک راهبرد کلیدی و پیش نیاز اجتناب ناپذیر برای توسعه مشارکت های عمومی-خصوصی است. شفاف سازی فرآیندها، ثبات در تصمیم گیری و مدیریت کارآمد قراردادها، مهم ترین راهکارهای عملی برای نهادینه سازی اعتماد و کاهش ریسک perceived سرمایه گذاران خصوصی محسوب می شوند.

کلیدواژه ها:

تصویر حقوقی ، اعتبار قانونی ، مشارکت بخش خصوصی ، پروژه های بازرگانی