الگوی تهاتر املاک مازاد شهرداری با مطالبات معوق عوارض انبوه سازان (کاهش بدهی و افزایش دارایی های قابل سرمایه گذاری)

تهاتر املاک مازاد شهرداری در ازای تسویه مطالبات معوق عوارض انبوه سازان، یکی از راهکارهای نوین مالی-حقوقی در مدیریت دارایی های عمومی به شمار می آید که به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دیگر قوانین مرتبط (مانند قانون تعیین وضعیت اموال مازاد دستگاه های اجرایی) تعریف و تنظیم شده است. بر اساس تعریف ارائه شده، «تهاتر» عبارت است از انتقال مالکیت املاک مازاد به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در ازای تسویه بدهی های قطعی حسابرسی شده. این پژوهش با تحلیل اسناد واقعی از پرونده های موفق و ناموفق، ضمن ارائه چارچوب حقوقی و مالی حاکم و با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله رای شماره ۱۹۵۳۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶) مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر که اشخاص را به تهاتر قهری ملزم می سازد، بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند تهاتر تاکید می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تهاتر مزبور می تواند به کاهش هزینه های نگهداری دارایی های راکد و تبدیل آن ها به دارایی های مولد و قابل سرمایه گذاری منجر شود، به شرط آن که بر اساس الگوهای شفاف و منطبق با ضوابط قانونی صورت پذیرد. افزون بر این، اجرای موفق این الگو مستلزم تفکیک دقیق املاک مازاد از املاک مورد نیاز شهرداری، اخذ تاییدیه کمیسیون معاملات، و ثبت حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته شده بخش عمومی است. در نهایت، پژوهش پیش رو یک الگوی عملیاتی هفت مرحله ای را ارائه می دهد که مستند به تجارب واقعی مناطق شهرداری تهران و کلانشهرهای ایران طراحی شده و قابلیت اجرا برای کلیه شهرداری های کشور را دارد.

کلیدواژه ها:

تهاتر املاک مازاد ، مطالبات معوق عوارض ، شهرداری ، مولدسازی دارایی های راکد