بررسی قواعد فقهی ناظر بر محیط زیست
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPLSCOS02_078
تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1405
چکیده مقاله:
تخریب محیط زیست در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی جوامع انسانی تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها سلامت و امنیت نسل حاضر را تهدید می کند بلکه آینده نسل های بعد را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهد. در چنین شرایطی، بازخوانی آموزه های فقه اسلامی و تبیین قواعد ناظر بر حفظ محیط زیست ضرورتی دوچندان می یابد. فقه به عنوان نظامی پویا و پاسخگو ابزارهای مفهومی و حقوقی ارزشمندی در اختیار دارد که می تواند مبنای برخورد با رفتارهای مخرب محیط زیستی قرار گیرد و چارچوبی روشن برای مسئولیت پذیری افراد و حکومت ها ارائه دهد. این مقاله با هدف بررسی قواعد فقهی مرتبط با جلوگیری از تخریب محیط زیست تلاش دارد نشان دهد که اصول بنیادین فقه همچون قاعده «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیب»، «حفظ نظام» و «حرمت افساد فی الارض» از ظرفیت بالایی برای تنظیم رفتارهای انسانی در برابر طبیعت برخوردارند. پژوهش با رویکرد تحلیلی و مستند ابتدا ماهیت و دامنه هر یک از این قواعد را تبیین می کند و سپس آنها را در برابر مصادیق عینی تخریب محیط زیست مانند آلودگی آب و هوا، تخریب پوشش گیاهی، تخلیه غیرمجاز پسماند و تجاوز به مناطق حفاظت شده تطبیق می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها می توانند مبنای نظری منع رفتارهای مضر و تعیین مسئولیت های فردی و دولتی قرار گیرند بلکه قابلیت حمایت از سیاست های توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی را نیز دارند. تبیین این قواعد و تطبیق آنها با مصادیق زیست محیطی می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای شرعی و حقوقی برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی و ارتقای اخلاق زیست محیطی در جامعه باشد. در نتیجه پژوهش حاضر می کوشد نقش و کارکرد قواعد فقهی در پیشگیری از تخریب محیط زیست را روشن سازد و نشان دهد که فقه اسلامی نه تنها مانعی برای توسعه نیست، بلکه می تواند پشتوانه ای قوی برای توسعه پایدار و حفاظت از زمین به عنوان امانت الهی در دست بشر باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد مهدی ایزدی
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران