تحلیل نقش داوری و میانجیگری در تقویت یا محدود کردن اصل آزادی قراردادی در قراردادهای خصوصی

این مقاله به بررسی رابطه پیچیده بین اصل آزادی قراردادی و روش های حل اختلاف جایگزین (ADR) با تمرکز بر داوری و میانجیگری در قراردادهای خصوصی می پردازد. آزادی قراردادی به عنوان سنگ بنای حقوق، قراردادها به طرفین اجازه می دهد تا محتوا، شرایط و روش حل اختلاف قراردادهای خود را تعیین کنند. از سوی دیگر داوری و میانجیگری به عنوان سازوکارهای توافقی حل اختلاف هم زمان هم ابزاری برای تحقق این آزادی و هم عامل محدودکننده ی بالقوه برای آن هستند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مرور منابع کتابخانه ای شامل کتب، مقالات، قوانین، نمونه و آرای مرجع داوری به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که داوری و میانجیگری چگونه می توانند اصل آزادی قراردادی را تقویت یا محدود کنند؟ یافته ها نشان می دهد که از یک سو، گنجاندن شرط داوری یا میانجیگری در قرارداد تجلی آزادی اراده طرفین در انتخاب فرآیند حل اختلاف است و با انعطاف پذیری ذاتی خود، امکان تنظیم فرآیندی متناسب با نیازهای خاص رابطه قراردادی را فراهم می آورد که این امر آزادی قراردادی را تقویت می کند. از سوی دیگر، الزامات نظم عمومی، اصول بنیادین دادرسی عادلانه، قواعد آمره و تفسیر محدودکننده قضایی از مفاد مربوط به ADR، می توانند دامنه این آزادی را محدود سازند. مقاله نتیجه می گیرد که داوری و میانجیگری در یک رابطه دیالکتیکی با آزادی قراردادی قرار دارند؛ آن ها هم تبلور و تقویت کننده این اصل هستند و هم در چارچوب الزامات عدالت و نظم عمومی مرزهایی برای آن تعریف می کنند. شناخت این تعامل برای قانون گذاران، قضات، داوران، میانجیگران و طرفین قراردادها ضروری است.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادی ، داوری ، میانجیگری ، حل اختلاف جایگزین (ADR) ، قراردادهای خصوصی ، نظم عمومی