تحلیل تطبیقی حمایت از مصرف کننده در قراردادهای بیع الکترونیک مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا

گسترش تجارت الکترونیک و افزایش روزافزون قراردادهای بیع در فضای دیجیتال مصرف کننده را در معرض آسیب پذیری های نوینی قرار داده که ریشه در ماهیت ذاتی محیط مجازی دارند؛ از جمله عدم تقارن اطلاعاتی، ناتوانی در بازرسی فیزیکی کالا، ابهام در هویت طرف مقابل و دشواری احقاق حق در فضای دیجیتال. این واقعیت ها ضرورت وجود چارچوب حقوقی کارآمد برای حمایت از مصرف کننده الکترونیک را آشکار می سازد. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که نظام حقوقی ایران در مقایسه با اتحادیه اروپا تا چه میزان از مصرف کننده در قراردادهای بیع الکترونیک حمایت می کند، شکاف های موجود کجا هستند و چه راهکارهایی برای رفع این کاستی ها می توان ارائه داد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی و رویه قضایی تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند هر دو نظام اصل حمایت از مصرف کننده را به رسمیت شناخته و ابزارهای مشابهی چون تکلیف اطلاع رسانی پیش از قرارداد، حق انصراف و کنترل شروط ناعادلانه را پیش بینی کرده اند اما عمق دامنه و کارایی این ابزارها تفاوت های چشمگیری دارند. نظام حقوقی ایران در سطح اعلام حقوق نسبتا قابل قبول عمل کرده اما در سطح تضمین اجرای این حقوق دچار ضعف جدی است. سه خلا بنیادین شامل فقدان قانون جامع حفاظت از داده های شخصی، نبود مقررات ناظر بر مسئولیت پلتفرم های واسط و فقدان سازوکار حل اختلاف برخط کارآمد، مهم ترین نقاط ضعف نظام حقوقی ایران در مقایسه با استانداردهای اتحادیه اروپا هستند. اصلاح این خلاها از طریق تصویب قانون حفاظت از داده های شخصی، به روزرسانی قانون تجارت الکترونیک با تمرکز بر تقویت ضمانت های اجرایی و ایجاد سازوکار حل اختلاف برخط به عنوان اولویت های اصلاحات تقنینی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

بیع الکترونیک ، حمایت از مصرف کننده ، حق انصراف ، تکلیف اطلاع رسانی ، حفاظت از داده های شخصی ، حقوق تطبیقی ، اتحادیه اروپا