مطالعه تطبیقی نهاد تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران انگلستان و فرانسه با تاکید بر رویکردهای جرم شناختی

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی نهاد حقوقی تعویق صدور حکم در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه با تاکید بر رویکردهای جرم شناختی می پردازد. تعویق صدور حکم به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری تاسیسی که هدف آن جلوگیری از ورود آسیب های ناشی از محکومیت کیفری به زندگی محکوم علیه و در عین حال حفظ امنیت اجتماعی است، در نظام های حقوقی مختلف با تفاوت های قابل توجهی شناخته می شود. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تطبیقی-تحلیلی ضمن بررسی مبانی نظری و فلسفی این نهاد در هر سه نظام حقوقی کارکردهای جرم شناختی آن را با توجه به نظریه های مختلف جرم شناسی از جمله نظریه برچسب زنی، نظریه بازدارندگی، نظریه عدالت ترمیمی و رویکردهای نوین جرم شناسی اجتماعی تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند این سه نظام حقوقی در شکل گیری و اجرای نهاد تعویق صدور حکم از مبانی مشترکی برخوردارند اما تفاوت های ساختاری و کارکردی قابل توجهی در نحوه به کارگیری این نهاد وجود دارد. نظام حقوقی ایران با الهام از فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی رویکردی ترکیبی را اتخاذ کرده است. نظام حقوقی انگلستان با سابقه طولانی در استفاده از این نهاد رویکردی مبتنی بر عدالت ترمیمی و بازپروری دارد. نظام حقوقی فرانسه نیز با اصلاحات متعدد رویکردی متنوع سازی شده را در پیش گرفته است. نتیجه گیری کلی پژوهش حاکی از آن است که نهاد تعویق صدور حکم در هر سه نظام حقوقی با چالش های مشترکی از جمله تعادل بین بازدارندگی و بازپروری، نقش قربانی در فرآیند عدالت کیفری و ارزیابی اثربخشی این نهاد مواجه است.

کلیدواژه ها:

تعویق صدور حکم ، حقوق کیفری ، تطبیقی ، جرم شناسی ، نظریه برچسب زنی ، عدالت ترمیمی