چالش های حقوقی تعدیل قرارداد در شرایط تورم و نوسانات اقتصادی

وقوع نوسانات شدید اقتصادی، تورم مستمر و کاهش ناگهانی ارزش پول از چالش های بنیادین روابط قراردادی در جامعه امروز است که توازن اقتصادی عوضین را به ویژه در قراردادهای مستمر و بلندمدت با اختلال جدی مواجه می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چالش های حقوقی تعدیل قرارداد در شرایط تورم و نوسانات اقتصادی در حقوق ایران می پردازد. چالش اصلی در این زمینه تعارض میان لزوم صیانت از اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده از یک سو و ضرورت تامین عدالت معاوضی و نفی ضرر ناروا از سوی دیگر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود فقدان نص قانونی صریح و عام در قانون مدنی ایران، مبانی فقهی و حقوقی پویایی همچون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، اصل عدالت معاوضی و لزوم اجرای با حسن نیت تعهدات ظرفیت نظری و فقهی کافی برای پذیرش تعدیل قرارداد را فراهم می آورند. با این حال پذیرش این نهاد با موانعی نظیر غلبه سنتی اصل لزوم، ترس از تزلزل امنیت قضایی و نبود معیارهای روشن برای مداخله دادرس روبرو است. در نهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که برای جمع میان امنیت حقوقی و عدالت قراردادی، پذیرش تعدیل باید به صورت استثنایی، ضابطه مند و با اولویت بخشی به شروط تعدیل قراردادی صورت گیرد؛ ضمن آنکه پیش بینی چارچوب قانونی روشن توسط قانون گذار جهت هماهنگی رویه قضایی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، تورم ، نوسانات اقتصادی ، اصل لزوم ، عدالت معاوضی