مسئولیت اداری و مدنی دولت در قطع/تعلیق خدمات عمومی بدون رعایت تشریفات

قطع یا تعلیق خدمات عمومی حیاتی در ایران مانند آب، برق، گاز و مخابرات در عمل گاه بدون رعایت تشریفات حداقلی انجام می شود. این وضعیت از یک سو حق بهره مندی شهروندان از خدمت عمومی و امنیت حقوقی را مخدوش می سازد و از سوی دیگر دولت و متصدیان را در معرض دو دسته پیامد قرار می دهد؛ مسئولیت اداری ناشی از نقض تکالیف قانونی و مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان قابل انتساب. مسئله اصلی مقاله آن است که قطع خدمت در بسیاری از موارد صرفا اقدام فنی نیست، بلکه تصمیم اداری محدودکننده حق محسوب می شود و بنابراین باید تابع الزاماتی چون اخطار موثر، مهلت معقول، امکان ارائه توضیح، ابلاغ معتبر و تصمیم مستدل باشد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی چارچوبی برای تفکیک قطع مبتنی بر بدهی یا ادعای تخلف از قطع اضطراری ارائه می کند و سپس سازوکارهای تحقق مسئولیت و جبران خسارت را با توجه به معیارهای انتساب و رابطه سببیت تبیین می نماید. نوآوری مقاله در ارائه استاندارد عملی تشریفات پیشینی و پسینی و نیز در تفکیک مسئولیت ناشی از تصمیم از مسئولیت ناشی از قصور اجرایی است.

کلیدواژه ها:

خدمت ، عمومی ، قطع خدمات ، تشریفات اداری ، مسئولیت مدنی ، دولت ، مسئولیت اداری ، امنیت حقوقی