استراتژی های نوین شهرداری در نظام حقوق شهروندی

از مسائل و موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری در سطح جهانی مطرح شده است بحث مربوط به رابطه حقوق شهروندی و مدیریت شهری است. شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها و ایفای نقش های متعدد نیز به وسیله بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی رقم می خورد. شکل بندی و نقش دادن به بازیگران متفاوت عرصه شهری از جمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار باعث شده است تا وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در سطوح ملی و محلی پدید آید. شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. برقراری شرایط و فرضیه های لازم برای تعامل بین عنصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده، شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانون مداری است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پرداخته و حقوق شهروندی را در قانون اساسی تحلیل نمائیم و از دیگر سو ضمن تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خاستگاه شهروندی، جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری واکاوی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تاثیرات مثبت ناشی از قانون مند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. از این رو قانون مند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم گیری ها می نماید لیکن آنچه اکنون به عنوان قانون شهرداری پیش روست محتاج به روز رسانی و کارآمدی بیشتر است.

کلیدواژه ها:

شهروند ، اجرای احکام ، شهرداری ، شورای اسلامی ، شهر ، استنکاف از اجرای رای ، مدیریت شهری ، توقیف اموال شهرداری ، تعرفه عوارض شهرداری کلان شهر تبریز