بررسی موانع حقوقی اجرای آرای دیوان عدالت اداری علیه شهرداری ها
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPLSCOS02_031
تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1405
چکیده مقاله:
اجرای موثر آرای قضایی مرحله نهایی تحقق حق و یکی از شاخص های اساسی حاکمیت قانون است در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای عمومی و اداری از جمله شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر محسوب می شود. با وجود پیش بینی مقررات نسبتا گسترده در قانون دیوان عدالت اداری، اجرای آرای صادر شده علیه شهرداری ها در عمل با موانع حقوقی، مالی، سازمانی و اجرایی متعددی مواجه است. تعارض ظاهری میان اصل اجرای فوری رای و مهلت های مقرر برای اجرای آن، ممنوعیت موقت توقیف اموال شهرداری، وابستگی اجرای محکومیت های مالی به نظام بودجه ای، تعدد واحدهای مسئول، ابهام در تعیین مقام مستنکف، لزوم اقدام اشخاص ثالث، دشواری اجرای آرای ابطال مصوبات عمومی و استمرار برخی عناوین درآمدی ابطال شده در تعرفه های سال های بعد از مهم ترین این موانع به شمار می آیند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات اسنادی، قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موانع اجرای آرای صادر شده علیه شهرداری ها را بررسی کرده است. در مطالعه موردی شهرداری کلان شهر تبریز، تعدادی از آرای مربوط به ابطال مقررات تعرفه ای شورا و شهرداری از جمله آرای مرتبط با هزینه تشکیل پرونده عوارض تفکیک، کسری پارکینگ، عوارض زیربنای مسکونی و محدودیت های مربوط به نصب دکل های مخابراتی تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از مشکلات اجرای آرای دیوان نه از فقدان ضمانت اجرا بلکه از پراکندگی مسئولیت، نبود نظام متمرکز پایش آرای قضایی، ضعف ارتباط میان واحدهای حقوقی، درآمد، شهرسازی، مالی، فناوری اطلاعات، مناطق شهرداری و شورای اسلامی شهر و نیز فقدان سازوکار پیشگیرانه برای انطباق مصوبات جدید با رویه قضایی ناشی می شود. بر این اساس تشکیل کمیته دائمی اجرای آرای دیوان عدالت اداری، ایجاد سامانه جامع ثبت و پایش آراء، تعیین مسئول مشخص برای هر رای، توقف فوری وصول وجوه مبتنی بر مقررات ابطال شده، پیش بینی ذخیره بودجه ای برای محکومیت های قطعی، طراحی فرآیند استرداد یا تهاتر وجوه و ارزیابی حقوقی پیشینی مصوبات و تعرفه های سالانه به عنوان مهم ترین راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
دیوان عدالت اداری ، اجرای احکام ، شهرداری ، شورای اسلامی ، شهر ، استنکاف از اجرای رای ، توقیف اموال شهرداری ، تعرفه عوارض شهرداری ، کلان شهر تبریز
نویسندگان
سولماز کریمی
کارشناس حقوقی شهرداری کلان شهر تبریز