تحلیل حقوقی و کارکرد کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها

کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها به عنوان یکی از ارکان نظارتی نظام مالی و قراردادی شهرداری ها نقشی بنیادین در تحقق شفافیت، سلامت اداری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه حقوقی و کارکرد واقعی کمیسیون ماده ۳۸ در شهرداری ها انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی توصیفی و مبتنی بر مطالعه اسنادی، تطبیقی و بررسی سوابق پژوهشی اخیر در حوزه شفافیت و نظارت حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که کمیسیون مذکور از زمان تصویب آیین نامه معاملات شهرداری تهران در سال ۱۳۵۵ تا اصلاحات سال ۱۳۹۰، دچار تحول ماهوی از نهاد میانجی گر به مرجع شبه قضایی شده است. با الحاق حضور قاضی منتخب قوه قضائیه و تفویض اختیار صدور حکم لازم الاجرا، کارکرد این کمیسیون به سازوکاری رسمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات شهرداری ها ارتقا یافته است. با این حال در شهرهای متوسط و کوچک اجرای موثر این سازوکار با چالش هایی چون نبود استانداردهای اجرایی دقیق، ضعف آموزش حقوقی اعضا، محدودیت در دسترسی به فناوری های نظارتی و احتمال اعمال نفوذ اداری مواجه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحقق اهداف کمیسیون ماده ۳۸ در گرو اصلاح آیین نامه، مستندسازی و انتشار عمومی آرای کمیسیون و بهره گیری از فناوری های نوین نظارت مالی نظیر قراردادهای هوشمند و سامانه های شفافیت الکترونیک است. پیشنهاد می شود برای ارتقای سلامت مالی شهرداری ها رویکردی یکپارچه و فناورانه در نظارت حقوقی معاملات شهری اتخاذ گردد تا پیوندی موثر میان کارآمدی، اجرایی، شفافیت مالی و اعتماد شهروندی برقرار شود.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۳۸ ، آیین نامه معاملات شهرداری ها ، شفافیت مالی ، نظارت حقوقی ، اعتماد عمومی