مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای عدم پرداخت عوارض در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با سایر قوانین مالی شهرداری با تاکید بر الزامات اجرایی اداره کل حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز

وصول به موقع عوارض و بهای خدمات یکی از ارکان تامین مالی پایدار شهرداری هاست. با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۴۰۱ قانون گذار در ماده ۱۰ ضمانت اجرای عمومی تاخیر در پرداخت عوارض و بهای خدمات را به صورت جریمه دو درصد به ازای هر ماه، تاخیر حداکثر تا بیست و چهار درصد مقرر کرد همچنین، اختلاف استنکاف و اعتراض در این حوزه را مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری دانست و برای مطالبات قطعی شده بیش از نصاب، قانونی و صب لازم الاجرا پیش بینی نمود. با وجود این، نظام حقوقی وصول درآمدهای شهرداری یکپارچه و منحصر به ماده ۱۰ نیست؛ قانون نوسازی و عمران شهری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برخی مقررات خاص ضمانت اجراهای متفاوتی برای عدم پرداخت انواع مطالبات شهری مقرر کرده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی درون نظامی ضمانت اجراهای عدم پرداخت عوارض را در قوانین مهم مالی شهرداری بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار حکم عمومی در زمینه عوارض و بهای خدمات شهرداری است، اما در مواردی مانند عوارض نوسازی، عوارض سالانه و آلایندگی وسائط نقلیه، عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر و مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باید مقررات خاص همان قانون اعمال شود. رای شماره ۲۵۸۷۳۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صریحا تعیین جریمه عوارض نوسازی برخلاف ماده ۱۴ قانون نوسازی را خارج از اختیار شورای شهر اعلام کرده است. نتیجه اصلی آن است که شهرداری نمی تواند تمام مطالبات خود را مشمول جریمه ماده ۱۰ بداند یا جریمه خسارت، کارمزد و سود تقسیط را بدون نص قانونی با یکدیگر جمع کند. برای جلوگیری از ابطال مطالبات در کمیسیون ماده ۷۷ یا دیوان عدالت اداری ضروری است در شهرداری کلانشهر تبریز ابتدا ماهیت هر طلب، مشخص سپس قانون خاص یا عام حاکم، زمان، سررسید، نحوه ابلاغ، مرجع رسیدگی، امکان تقسیط و روش اجرای آن تعیین شود. ایجاد سامانه طبقه بندی حقوقی مطالبات شهرداری و تدوین دستورالعمل داخلی وصول مطالبات بر اساس نوع دین مهم ترین پیشنهاد اجرایی این پژوهش است.

کلیدواژه ها:

عوارض شهرداری ، قانون درآمد پایدار ، جریمه تاخیر ، ماده ۷۷ قانون شهرداری ، عوارض نوسازی ، عوارض خودرو ، بهای خدمات ، تقسیط مطالبات ، اجرای ثبت