تحلیل حقوقی چالشهای اجرایی ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه با تاکید بر شهرداری ها و دهیاری ها ضمانت اجراهای تخلفات ساختمانی و الزامات اداره کل حقوقی شهرداری کلان شهر تبریز

ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها یکی از مهمترین مقررات کیفری جدید در حوزه مدیریت شهری است که شهرداری ها را مکلف کرده در صدور پروانه ساختمانی طرح تفصیلی شهر را رعایت کنند و فروش تراکم یا تغییر کاربری مغایر طرح تفصیلی را تنها پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز دانسته است. متخلفان از این حکم به مجازات تعزیری درجه هفت به استثنای حبس و شلاق محکوم می شوند. چالش اصلی اجرای این ماده ابهام در مفهوم «متخلفان»، تعیین اشخاص دارای مسئولیت کیفری در فرایند چندمرحله ای صدور پروانه، اثبات علم و عمد مرتکب، تشخیص نسخه معتبر طرح تفصیلی، تفکیک آثار ماده ۱۷ از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تعیین تاثیر تصویب بعدی کمیسیون ماده ۵ یا پرداخت جرایم ساختمانی بر مسئولیت کیفری است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به قوانین تنقیح شده، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قواعد عمومی مسئولیت کیفری و اداری قلمرو ماده ۱۷ و ضمانت اجراهای آن را بررسی می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد ماده ۱۷ ناظر بر تمام تخلفات ساختمانی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، آن تخلف در تصمیم گیری و اقدام اداری شهرداری در صدور پروانه، اعطای تراکم و پذیرش تغییر کاربری برخلاف طرح تفصیلی است. ضمانت اجرای کیفری این ماده مستقل از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰، مسئولیت اداری کارکنان، مسئولیت مدنی اشخاص مقصر و صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال یا اصلاح تصمیمات غیرقانونی است. برای کاهش ریسک کیفری و حقوقی در شهرداری کلان شهر تبریز استقرار نظام کنترل حقوقی پیش از صدور پروانه، ثبت نسخه زمانی طرح تفصیلی، احراز اصالت مصوبات کمیسیون ماده ۵، تعیین مسئولیت هر امضاکننده و ایجاد بانک الکترونیکی مستندات شهرسازی ضروری است.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۷ قانون درآمد ، پایدار ، تخلفات ساختمانی ، طرح تفصیلی ، کمیسیون ماده ۵ ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، مسئولیت کیفری کارکنان ، شهرداری ، شهرداری کلان شهر تبریز