مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا و مخاطرات آن برای اقتصاد ملی و نظم جهانی: تحلیلی سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی

مجتمع نظامی صنعتی در ایالات متحده به عنوان پیوندی نهادی میان ساختار، نظامی شرکت های، دفاعی نهادهای سیاسی و فرایندهای بودجه ای یکی از مهم ترین موضوعات در تحلیل اقتصاد سیاسی معاصر به شمار می رود. این مقاله با هدف بررسی مخاطرات نقش مجتمع نظامی-صنعتی در اقتصاد ایالات متحده به تحلیل پیامدهای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی آن می پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که گسترش و تثبیت این مجتمع چه تاثیری بر تخصیص منابع عمومی، کیفیت تصمیم گیری دموکراتیک و ثبات نظام بین الملل دارد. روش، پژوهش تحلیلی - توصیفی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر پژوهشی است. یافته ها نشان می دهد که مجتمع نظامی-صنعتی از طریق جذب بخش قابل توجهی از منابع عمومی، موجب افزایش هزینه فرصت و انحراف سرمایه از حوزه های مولد و رفاهی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت و نوآوری غیرنظامی می شود. همچنین تمرکز قراردادهای دفاعی، وابستگی شرکت های بزرگ به بودجه دولت، گسترش لابیگری و پدیده درب گردان، زمینه ساز شکل گیری نوعی ساختار رانتی و تضعیف شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک است. در سطح بین المللی نیز این مقاله نشان می دهد که پیوند میان منافع اقتصادی صنایع دفاعی و مداخله گرایی خارجی می تواند به تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، بی ثباتی در بازار انرژی، افزایش تورم جهانی و اختلال در روند توسعه متوازن بینجامد. نتیجه نهایی پژوهش آن است که مسئله اصلی نه اصل وجود توان دفاعی بلکه نفوذ نامتوازن و کنترل نشده مجتمع نظامی-صنعتی در ساختار سیاست گذاری و اقتصاد عمومی است؛ وضعیتی که در صورت فقدان نظارت نهادی موثر می تواند از یک ابزار دفاعی مشروع به عاملی برای بازتولید ناامنی، رانت و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.

کلیدواژه ها:

مجتمع نظامی-صنعتی ، اقتصاد سیاسی ایالات متحده آمریکا ، بودجه نظامی ، لابیگری ، امنیت ملی