جرم انگاری مستقل کلاهبرداری پانزی در حقوق ایران تحلیل خلا تقنینی با مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس

کلاهبرداری پانزی یکی از پیچیده ترین اشکال جرایم مالی است که با وعده سودهای غیر متعارف و تضمین بازدهی بالا سرمایه گذاران را جذب کرده و سود سرمایه گذاران اولیه را از محل سرمایه های جدید پرداخت می کند. این ساختار به طور ذاتی ناپایدار است و در نهایت با فروپاشی، طرح خسارات مالی گسترده ای به سرمایه گذاران وارد می شود. با وجود گسترش این پدیده در سال های اخیر نظام حقوقی ایران هنوز عنوان مجرمانه مستقلی برای کلاهبرداری پانزی پیش بینی نکرده و مراجع قضایی ناگزیرند این رفتارها را ذیل عناوین عامی همچون کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور بررسی کنند. این وضعیت در عمل موجب بروز مشکلاتی در تشخیص ارکان، جرم اثبات عنصر فریب و تعیین مسئولیت کیفری مرتکبان شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی جایگاه کلاهبرداری پانزی در حقوق ایران و حقوق انگلیس می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق انگلیس با وجود فقدان عنوان مستقل برای این جرم چارچوب های قانونی گسترده ای مانند قانون تقلب ۲۰۰۶ و سازوکارهای نظارتی نهادهایی چون سازمان راهبرد امور مالی (FCA) امکان مقابله موثرتر با این پدیده را فراهم کرده است. در پایان مقاله پیشنهاد می کند که قانون گذار ایران با الهام از تجربه حقوق انگلیس نسبت به جرم انگاری مستقل این رفتار و ایجاد سازوکارهای موثر حمایت از بزه دیدگان اقدام کند.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ، پانزی ، جرایم مالی ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس ، جرم انگاری ، بزه دیدگان