اصول و پیچیدگی و معیارهای جرم انگاری در فرایند تعیین عمل جزایی

در این مقاله، اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در چارچوب نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بود. اصول حقوقی در بالاترین مرتبه از سلسله مراتب منابع حقوقی قرار دارند و به منزله مبانی بنیادین حقوق محسوب می شوند. به همین دلیل، هرگونه وضع قانون، به ویژه در حوزه کیفری، ناگزیر باید از صافی این اصول عبور کند. از جنبه شکلی نهاد قانونگذار همچون مجلس باید بر اساس صلاحیت خود اقدام به وضع قاعده نماید؛ در غیر این صورت، اصل صلاحیت نقض خواهد شد، اما از جنبه ماهوی، برای آنکه یک قانون کیفری بتواند واجد وصف قانون بودن باشد، باید دارای ویژگی هایی مشخص باشد. نویسندگان این مقاله پس از تبیین فرایند جرم انگاری و نحوه وضع قانون کیفری، به مهم ترین اصولی اشاره کرده اند که از دیدگاه اندیشمندان حقوقی ضروری به شمار می روند. تنها پس از عبور از این فیلترهای اصولی است که یک قانون کیفری می تواند حداقل استانداردهای لازم را دارا باشد. در این میان، اصولی همچون اصل حداقل سازی جرم انگاری، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، و حتی اصل برائت، از جمله شاخص هایی هستند که قانون کیفری باید از آن ها پیروی کند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین این موارد پرداخته است. در نهایت، چنین نتیجه گیری می شود که قانونی صرفا از حیث شکلی «قانون» خوانده می شود، اما اگر از منظر ماهوی فاقد پشتوانه اصول بنیادین باشد، نمی توان نام واقعی قانون بر آن نهاد. بنابراین، برای آنکه جرم انگاری موجه و مشروع تلقی گردد، فرایند وضع قانون ناگزیر باید از فیلترهای مبانی، اصول و پیامدهای حقوقی عبور کند.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، عمل جزایی ، اصول و معیارهای پیچیده