جایگاه دستور موقت در حقوق موضوعه

طبق ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود و با توجه به ماده ۳۱۶ ق آ د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگر قبل از اقامه دعوای اصلی درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست و تشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک در تعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص آن به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولا و بیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند و تقریر و وضع احکام و شرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اما باید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولا برعهده خواهان قرار دارد و اوست که اختیار دارد و می تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین و انتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد، رسیدگی کرده و به قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

کلیدواژه ها:

دادرسی امور فوری ، دستور موقت ، توقیف اموال