چالش های حقوقی توافق بر شرط عدم مسئولیت فروشنده نسبت به عیوب کالا در بستر اعتبار اسنادی

ندا مقدسی فر و تحقق کارآمد تجارت بین الملل در بستر نظام بانکی تا حد زیادی وامدار ابزار اعتبار اسنادی و اصول بنیادین حاکم بر آن به ویژه اصل استقلال اعتبار از قرارداد پایه و قاعده پایبندی دقیق به اسناد است. با این حال درج شرط عدم مسئولیت فروشنده نسبت به عیوب کالا در قرارداد فروش (قرارداد پایه) و تسری مفاد آن به روابط بانکی چالش های حقوقی عدیده ای را در تلاقی با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ۶۰۰ UCP و حقوق مدنی و تجارت ایران ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل بنیادین تعارض میان این شرط قراردادی و اصول حاکم بر اعتبار اسنادی به بررسی جایگاه قاعده استثنای تقلب می پردازد؛ فرضی که در آن فروشنده با سوءنیت و علم به عیب، مبادرت به ارسال کالای معیوب نموده و در مواجهه با اعتراض خریدار به شرط عدم مسئولیت استناد می جوید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد انتقادی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحلیل دکترین حقوقی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه اصل استقلال بانک را از ورود به ماهیت اختلافات قرارداد پایه منع می کند اما تلاقی سوءنیت و تقلب «فروشنده» با شرط عدم مسئولیت موجبات بطلان شرط را به دلیل مخالفت با نظم عمومی اقتصادی و قاعده منع سوء استفاده از حق فراهم می سازد. در این راستا قاعده تقلب به عنوان یک اصل فراگیر حقوقی و استثنای پیش بینی شده در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر اصل استقلال حاکم گشته و مراجع قضایی را مجاز می دارد تا از طریق صدور دستور موقت منع پرداخت، از مخدوش شدن عدالت معاوضی و سوء استفاده از نهادهای بانکی جلوگیری کنند.

کلیدواژه ها:

اعتبار اسنادی ، شرط عدم مسئولیت ، اصل استقلال ، قاعده تقلب ، عیوب کالا ، مقررات ۶۰۰ UCP