مطالعه تطبیقی آثار حقوقی قوه قاهره (فورس ماژور) بر تعهد تسلیم اسناد کالا در بیع داخلی و بین المللی متکی بر اعتبار اسنادی

وقوع حوادث ناگهانی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع که تحت عنوان قوه قاهره فورس ماژور شناخته می شوند نظام پایدار قراردادها را با چالش مواجه می سازد. در عقد بیع متکی بر اعتبار اسنادی، تعهدات فروشنده به دو لایه متمایز اما مرتبط تقسیم می شود که شامل تعهد مادی تسلیم کالا و تعهد سندی تسلیم اسناد به بانک است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی آثار حقوقی قوه قاهره بر این دو تعهد در بیع داخلی و بین المللی به واکاوی تلاقی قواعد سنتی هاردشیپ و فورس ماژور با اصول صلب حقوق بانکی به ویژه ماده ۳۶ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (۶۰۰ UCP) می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و انتقادی میان حقوق مدنی و تجارت ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ CISG) و مقررات بانکی بین المللی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برخلاف بیع سنتی داخلی که در آن فورس ماژور تعهد تسلیم را معلق یا منحل می کند، در بستر اعتبار اسنادی قوه قاهره حاکم بر اسناد تبعیت مطلقی از فورس ماژور حاکم بر کالا ندارد. به موجب ماده ۳۶ مقررات ۶۰۰ UCP، بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در قبال توقف فعالیت خود ناشی از قوه قاهره نمی پذیرند و پس از بازگشایی اسناد منقضی شده را قبول نمی کنند. این تفاوت ساختاری میان لایه سندی و مادی ریسک های سنگینی را بر فروشنده در بیع بین المللی تحمیل می کند که تعدیل آن نیازمند بازخوانی قواعد انحلال و تعلیق در حقوق داخلی و انطباق آن با شروط نوین قراردادی است.

کلیدواژه ها:

قوه قاهره ، تسلیم اسناد ، تسلیم کالا ، اعتبار اسنادی ، مقررات ۶۰۰ UCP ، کنوانسیون بیع بین المللی (CISG)