مطالعه تطبیقی جرم کلاهبرداری در نظام های حقوقی ایران و ترکیه و مبارزه با آن از منظر حقوق بین الملل

جرم کلاهبرداری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و امنیت اقتصادی محسوب می شود که به دلیل اتکای آن بر فریب، اغفال و سوءاستفاده از اعتماد اشخاص، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی نظام های حقوقی مختلف دارد. این جرم علاوه بر تعرض به دارایی افراد، اعتماد مشروع و امنیت روابط اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش تطبیقی، به بررسی ساختار حقوقی جرم کلاهبرداری در نظام های حقوقی ایران و ترکیه پرداخته و ضمن تبیین مفهوم، ارکان، شرایط تحقق، عناصر مادی و روانی، مصادیق مشدد و سیاست کیفری حاکم بر این جرم، وجوه اشتراک و افتراق دو نظام را مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی، تحقق کلاهبرداری را منوط به وجود رفتار متقلبانه، فریب بزه دیده، ورود ضرر مالی و تحصیل منفعت نامشروع می دانند، اما قانون مجازات ترکیه با توسعه دامنه کیفیات مشدده، شناسایی اشکال متنوع فریب، توجه به آزادی اراده و حسن نیت در روابط اجتماعی و اقتصادی و پیش بینی سازوکارهای منعطف تر در تعیین مسئولیت کیفری، رویکردی تفصیلی تر و نظام مندتر اتخاذ کرده است. در مقابل، حقوق ایران عمدتا بر حمایت از مالکیت و مقابله با بردن متقلبانه اموال تمرکز دارد. همچنین پژوهش نشان می دهد که هرچند جرم کلاهبرداری در شمار جرایم بین المللی اصلی قرار نمی گیرد، اما در قالب حقوق کیفری فراملی و به ویژه در مواجهه با کلاهبرداری های سازمان یافته و سایبری، موضوع همکاری های گسترده بین المللی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بهره گیری از برخی ظرفیت های تقنینی و تفسیری نظام حقوقی ترکیه می تواند در جهت روزآمدسازی مقررات کیفری ایران و تقویت حمایت از امنیت اقتصادی و اعتماد مشروع در روابط مالی موثر واقع شود

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ، ترکیه ، جرایم فراملی ، فریب ، رفتار متقلبانه ، ایران