بررسی نقش تعدیلگر محدودیت تامین مالی بر رابطه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها

تصمیم شرکت ها مبنی بر نگهداشت وجه نقد اساسا به نیازهای معاملاتی، محرک های احتیاطی و اقدامات احتمالی بستگی دارد. در دوره های عدم قطعیت محرک های احتیاطی، شرکت ها را وادار می سازند تا وجه نقد بیشتری جهت احتمالات پیش بینی نشده نگهداری کنند. نگهداری بیش از حد وجه نقد که به آن مازاد وجه نقد نیز گفته می شود، یک هزینه مهم برای شرکت است. افزایش عدم قطعیت های اقتصادی امکان ارزیابی صحیح رتبه اعتباری بنگاه های اقتصادی را برای نهادهای مالی کاهش داده و به علاوه احتمال عدم بازپرداخت منابع مالی را نیز افزایش می دهد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر محدودیت تامین مالی بر رابطه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. متغیر وابسته این پژوهش سطح نگهداری وجه نقد شرکت ها است که با استفاده از روش ارائه شده توسط مدل ازکان و ازکان (۲۰۰۴) محاسبه شده است. متغیر مستقل این پژوهش نیز عدم قطعیت سیاست های اقتصادی است که به پیروی از روش سالم دزفولی و همکاران (۱۳۹۸) صورت انحراف معیار تورم محاسبه شده است. محدودیت تامین مالی شرکت ها نیز به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده است که بر اساس مطالعه وینتوکی (۲۰۱۶) با استفاده از معیار اندازه شرکت ها ارزیابی شده است. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با سطح خطای ۵ درصد، عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد محدودیت تامین مالی بر رابطه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و تشدیدکننده دارد.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت سیاست های اقتصادی ، سطح نگهداشت وجه نقد ، محدودیت تامین مالی