واکاوی نقش کفایت سرمایه و کیفیت دارایی ها در ثبات مالی و نقشه راه اصلاح ترازنامه بانک ها

نظام بانکی به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی در سال های اخیر با چالش های ساختاری جدی در قالب «ناترازی ترازنامه» مواجه شده است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد بازسازی مالی و اثرات اصلاح ترازنامه بر شاخص های سلامت بانکی با تمرکز ویژه بر دو متغیر کفایت سرمایه و کیفیت دارایی ها است. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی، نشان می دهد که چگونه پدیده انجماد دارایی ها، انباشت مطالبات غیرجاری (NPL) و نوسانات اقتصاد کلان، تورم و تحریم، منجر به فرسایش سرمایه پایه و کاهش قدرت ثروت آفرینی بانک های کشور شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بهبود صوری نسبت کفایت سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، اگرچه در کوتاه مدت بانک را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می کند، اما بدون اصلاح کیفیت دارایی ها و آزادسازی منابع سمی، منجر به پایداری مالی نخواهد شد. در این نوشتار استراتژی های نوین بازسازی مالی از جمله ایجاد بانک بد، واگذاری اموال مازاد و بهره گیری از فناوری های نظارتی و هوش مصنوعی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان می دهد که اصلاح ترازنامه بانک ها الزامی پیشینی برای مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان است و نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل «انضباط مالی دولت»، «استقلال نظارتی بانک مرکزی» و تغییر مدل کسب و کار بانکی از واسطه گری محور به سمت درآمدهای کارمزد محور می باشد.

کلیدواژه ها:

اصلاح ترازنامه ، کفایت سرمایه ، کیفیت دارایی ها ، بازسازی مالی ، ناترازی بانکی ، مطالبات غیرجاری