تحلیل سازوکارهای تشویقی و تنبیهی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ایجاد تحول در نظام ثبت معاملات، رویکردی نوین برای ساماندهی اسناد عادی، ارتقای شفافیت و تقویت امنیت حقوقی مالکیت اتخاذ کرده است. با توجه به نوآوری های این قانون، تحلیل آن در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو می تواند میزان انطباق سازوکارهای تقنینی آن با الگوهای نوین تنظیم گری را تبیین کند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو و پاسخ به این پرسش است که این قانون تا چه اندازه با مولفه های این نظریه انطباق دارد. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، قوانین، آیین نامه ها و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. نوآوری این پژوهش در آن است که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را نه صرفا از منظر آثار حقوق ثبت یا سیاست جنایی، بلکه در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو به عنوان یک نظام تنظیمی منسجم تحلیل کرده و برای نخستین بار انطباق سازوکارهای تشویقی، تنبیهی و نظارتی آن را با مولفه های این نظریه به صورت نظام مند ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون مزبور با بهره گیری از ترکیبی از ابزارهای تشویقی، محدودیت های حقوقی، نظارت اطلاعات محور، توسعه سامانه های الکترونیکی، ساماندهی تدریجی اسناد عادی، مشارکت نهادهای اجرایی و هدایت مرحله ای اشخاص به ثبت رسمی، در بسیاری از ابعاد با مولفه های نظریه تنظیم گری پاسخگو همسو است. با این حال، وابستگی اجرای موثر قانون به تکمیل زیرساخت های فنی، هماهنگی نهادی، رفع برخی ابهامات تقنینی و ارتقای سازوکارهای اجرایی، از مهمترین چالش های تحقق اهداف آن به شمار می رود. در مجموع، قانون الزام از حیث جهت گیری تقنینی، متاثر از الگوی تنظیم گری پاسخگو است، اما تحقق کامل ظرفیت های آن مستلزم تقویت زیرساخت های اجرایی، اطلاعاتی و نهادی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قانون الزام ، نظریه تنظیم گری پاسخگو ، ثبت رسمی معاملات ، اسناد عادی ، اموال غیرمنقول