جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، تحولی اساسی در نظام حقوق ثبت ایران ایجاد کرده است که در آن دفاتر اسناد رسمی از جایگاه حاشیه ای به رکنی محوری در ساختار اجرایی قانون تبدیل شده اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی را در ساختار اجرایی قانون مذکور بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که قانون ۱۴۰۳ با اعطای وظایف متعدد و حساس به دفاتر از جمله ثبت قراردادهای خصوصی (ماده ۲)، درج پیش نویس قرارداد در سامانه (ماده ۳)، محاسبه و وصول مالیات و عوارض (ماده ۴)، اعلام بدهی به سازمان تامین اجتماعی (ماده ۵)، استعلام آنی از دستگاه های اجرایی (ماده ۶)، وصول وجوه دولتی (ماده ۷)، تنظیم سند تقسیم نامه (ماده ۱۴)، و پیش بینی بیمه مسئولیت (ماده ۱۳)، عملا دفاتر را به «دولت الکترونیک در سطح خرد» تبدیل کرده است. این قانون با نسخ ضمنی مقررات پیشین و الزام به استفاده از سامانه های الکترونیک، دفاتر را از کارگزاران صرف تنظیم سند به نهادهایی چندکارکردی با مسئولیت های گسترده مدنی، مالی و کیفری بدل ساخته است. با این حال، چالش هایی نظیر عدم آمادگی زیرساختی، نیاز به آموزش نیروی انسانی، ابهام در مسئولیت مدنی دفاتر در موارد جواز تلقی (ماده ۶)، و تعارض با رویه های سنتی، از موانع اجرایی پیش روی دفاتر است. مقاله در پایان پیشنهادهایی برای توانمندسازی دفاتر، شفاف سازی مسئولیت ها و تسهیل گذار به نظام ثبت الکترونیک ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، دفاتر اسناد رسمی ، ثبت الکترونیک ، مسئولیت مدنی سردفتران ، امنیت حقوقی ، نظام ثبت املاک