کارآمدی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پیشگیری از معاملات معارض؛ تحلیل ظرفیت ها، چالش ها و پیامدهای اجرایی در نظام حقوقی ایران

معاملات و تعهدات معارض در حوزه اموال غیرمنقول، یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی روابط مالکیتی و افزایش دعاوی حقوقی و کیفری در نظام حقوقی ایران به شمار می روند. بخش مهمی از این چالش ناشی از رواج اسناد عادی، فقدان شفافیت در وضعیت حقوقی املاک و امکان انجام نقل و انتقالات متعدد نسبت به یک مال بوده است. در چنین شرایطی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد، با هدف اعتباربخشی به اسناد رسمی، محدودسازی آثار اسناد عادی و استقرار نظام ثبت الکترونیکی یکپارچه به تصویب رسید. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان کارآمدی این قانون در پیشگیری از معاملات و تعهدات معارض و شناسایی مهم ترین چالش های اجرایی آن انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا چه اندازه قادر است از وقوع معاملات معارض جلوگیری کند و چه موانعی در مسیر تحقق کامل اهداف آن وجود دارد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز از طریق مطالعه قوانین و مقررات، آیین نامه های اجرایی، منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی مرتبط با معامله معارض، تعهد معارض و انتقال مال غیر گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد الزام به ثبت الکترونیکی معاملات، ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه های رسمی، امکان رهگیری وضعیت حقوقی املاک و جلوگیری از ثبت هم زمان اعمال حقوقی متعارض، مهم ترین ظرفیت های پیشگیرانه قانون محسوب می شوند. در مقابل، استمرار برخی استثنائات قانونی، ابهام در وضعیت حقوقی اسناد عادی پیشین، چالش های ناشی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و همچنین محدودیت های ناشی از مرور زمان در تعقیب برخی جرایم مرتبط، از جمله عوامل کاهش دهنده کارآمدی قانون به شمار می روند. نتایج تحقیق نشان می دهد قانون مزبور گامی موثر در جهت کاهش معاملات معارض است، اما تحقق کامل اهداف آن مستلزم رفع ابهامات تقنینی، تکمیل زیرساخت های اجرایی و ایجاد رویه قضایی منسجم خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی ، معامله معارض ، تعهد معارض ، پیشگیری وضعی از جرم ، مرور زمان ، انتقال مال غیر