تحلیل حقوقی شروط سه گانه و استثناهای مشاع در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ با تاکید بر نسبت آن با قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی

تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف ساماندهی اسناد عادی، تثبیت مالکیت بهره برداران واقعی، ارتقای امنیت حقوقی معاملات و صیانت از اراضی کشاورزی به تصویب رسیده است. با وجود اهمیت این مقرره، اجرای آن به دلیل ارتباط با قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و استمرار بهره برداری از آنها، با ابهامات و چالش های حقوقی و اجرایی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی تبصره مذکور، شناسایی چالش های اجرایی و ارائه راهکارهای اصلاحی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. داده های پژوهش از قوانین و مقررات، آیین نامه اجرایی، نظریات مشورتی، پاسخ های دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و منابع علمی معتبر گردآوری و به صورت نظام مند کدگذاری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که تبصره ۹، ضمن ایجاد شفافیت در نظام ثبت و تقویت امنیت مالکیت، با چالش هایی همچون تعارض نسبی با اهداف قانون جلوگیری از خردشدن اراضی، ابهام در مفاهیم «تصرفات مفروز و قانونی»، «افراد تحت تکفل» و «زمین مجاور»، محدودیت در انتقال سهام مشاع، دشواری انتقالات قهری ناشی از ارث و فقدان ضوابط تفسیری و ضمانت اجراهای کافی مواجه است. همچنین، رویه های اجرایی سازمان ثبت در مواردی دامنه شمول این تبصره را محدود کرده و بر نحوه اجرای آن اثر گذاشته است. بر پایه یافته های پژوهش، اصلاح مفاهیم مبهم، پیش بینی مقررات ویژه برای انتقالات قهری، تدوین آیین نامه های تفسیری جامع و تقویت هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی، می تواند به ارتقای کارآمدی مقرره، کاهش اختلافات ثبتی و تقویت امنیت حقوق مالکیت در اراضی کشاورزی منجر شود.

کلیدواژه ها:

تبصره ۹ ماده ۱۰ ، اراضی کشاورزی ، حد نصاب ، مشاع ، تحلیل محتوای کیفی جهت دار ، امنیت حقوق مالکیت