تحلیل آثار اجتماعی و اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بر شفافیت مالکیت و ارتقای اعتماد عمومی

قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام حقوق ثبت ایران، با هدف ایجاد شفافیت در چرخه مالکیت، کاهش معاملات غیررسمی و تقویت اعتماد عمومی در سال ۱۴۰۳ تصویب شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی، آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای این قانون را بررسی می کند و به پرسش اصلی تحقیق پاسخ می دهد که این قانون تا چه اندازه می تواند موجب افزایش شفافیت مالکیت، کاهش دعاوی ملکی و ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی در ایران شود.در بخش مبانی نظری، مفاهیم کلیدی همچون شفافیت مالکیت، اعتماد نهادی و امنیت اقتصادی تبیین شده و ارتباط میان این مفاهیم در چارچوب نظام ثبت رسمی تحلیل می شود. سپس ساختار حقوقی قانون الزام، جایگاه سند رسمی و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای این قانون مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که اجرای کامل قانون الزام می تواند با کاهش ریسک معاملات ملکی، افزایش پیش بینی پذیری اقتصادی، کاهش هزینه های حقوقی و جلوگیری از فساد، پول شویی و سوداگری ملکی، نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی ایفا کند.از منظر اجتماعی نیز، این قانون با کاهش اختلافات ملکی، افزایش امنیت روانی شهروندان، کاهش جرائم ناشی از معاملات غیررسمی و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و نظم اجتماعی کمک می کند. با وجود این، چالش هایی همچون ضعف زیرساخت های الکترونیک، ناهماهنگی نهادی، مقاومت فرهنگی و تعارض مقررات، مانع تحقق کامل آثار این قانون شده است. در پایان، راهکارهایی برای تقویت اجرای قانون، افزایش شفافیت نهادی و ارتقای اعتماد عمومی ارائه شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون الزام، در صورت اجرای هماهنگ و یکپارچه، می تواند به عنوان ابزاری موثر در ارتقای شفافیت مالکیت، تقویت امنیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی عمل کند.

کلیدواژه ها:

شفافیت مالکیت ، اعتماد عمومی ، امنیت اقتصادی ، معاملات غیررسمی ، سند رسمی ، قانون الزام