کارکردهای پیشگیرانه قانون الزام در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی

امنیت حقوقی معاملات اموال غیرمنقول، زیربنای نظم حقوقی، اعتماد عمومی و کاهش دعاوی در جامعه است. با توجه به چالش های ناشی از تکیه بر اسناد عادی در وقوع جرائم ملکی، این پژوهش با هدف تحلیل کارکردهای پیشگیرانه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)» در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای اسنادی گردآوری و با روش تحلیل محتوا و استنباط حقوقی جرم شناختی بررسی شده اند. چارچوب نظری این مطالعه بر تلفیق نظریه های پیشگیری وضعی از جرم، انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره استوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد قانون الزام ۱۴۰۳ صرفا یک تحول ثبتی نیست، بلکه ابزار کارآمد سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری وضعی از جرم به شمار می رود. این قانون از طریق افزایش شفافیت مالکیت، الکترونیکی کردن فرایند ثبت در سامانه های یکپارچه (مانند کاتب)، افزایش هزینه و ریسک ارتکاب جرم و در نهایت کاهش فرصت های مجرمانه، زمینه وقوع جرائمی چون جعل اسناد، فروش مال غیر، کلاهبرداری ملکی و معاملات معارض را به شدت محدود می کند. همچنین، نتایج نشان داد که نقش صنف مشاورین املاک به عنوان متغیر تعدیل کننده و واسط معاملات، در تحقق اهداف قانون کلیدی است. در نهایت، اثربخشی کامل این قانون در کاهش آسیب های اجتماعی و ورودی پرونده های قضایی، مستلزم توسعه زیرساخت های دیجیتال، سهولت در فرایند ثبت، کاهش هزینه های معاملاتی و فرهنگ سازی عمومی است.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی ، قانون الزام (۱۴۰۳) ، پیشگیری وضعی از جرم ، جرائم ملکی ، مشاورین املاک ، آسیب های اجتماعی