نقش تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پیشگیری از زمین خواری

زمین خواری از مهم ترین مشکلات حقوقی و اداری در حوزه مدیریت اراضی در ایران به شمار می آید که غالبا در بستر ابهام مالکیتی، رواج معاملات مبتنی بر اسناد عادی، ضعف نظام ثبت رسمی و نبود شفافیت در حدود و وضعیت حقوقی اراضی شکل می گیرد. بخش قابل توجهی از این تعارضات به اراضی روستایی، زراعی و باغ هایی مربوط می شود که فاقد سند رسمی بوده و حدود و سوابق مالکیتی آن ها به طور دقیق در نظام ثبتی کشور ثبت نشده است. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ با هدف تقویت نظام ثبت رسمی و ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی به تصویب رسیده است. در میان مقررات این قانون، تبصره ۳ ماده ۱۰ جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا با تمرکز بر اراضی و مستحدثات واقع در محدوده طرح هادی روستاها و نیز اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها، سازوکاری برای شناسایی متصرفان، تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، اخذ استعلام از مراجع تخصصی، انتشار عمومی اطلاعات و پیش بینی امکان اعتراض اشخاص ذی نفع فراهم کرده است. این سازوکارها با هدف شفاف سازی وضعیت مالکیت، تعیین دقیق حدود اراضی و جلوگیری از صدور سند مالکیت برای اراضی ملی، منابع طبیعی، موات، مستحدث و دولتی طراحی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی ظرفیت های حقوقی و کارکردهای پیشگیرانه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کاهش بسترهای زمین خواری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای صحیح این مقرره می تواند با تبدیل وضعیت های تصرفی و مبهم به وضعیت های شناسنامه دار و قابل ثبت رسمی، از شکل گیری معاملات معارض، توسعه تصرفات غیرقانونی و تعارضات مالکیتی جلوگیری کرده و در نهایت به شفافیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی ملکی و صیانت از بیت المال کمک کند.

کلیدواژه ها:

الزام ، ثبت رسمی ، غیرمنقول ، زمین خواری