تحول اعمال حقوقی و ضمانت اجرای آنها، با تاکید بر نوآوری های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مهم ترین هدف تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی به روابط اشخاص در حوزه اموال غیرمنقول می باشد، که برای رسیدن به این هدف باید در مرحله نخست تکلیف معاملاتی که با استفاده از اسناد غیررسمی صورت می گیرد را مشخص نمود. با توجه به این تکلیف مهم، قانون گذار باید با در نظر گرفتن گستردگی حوزه معاملات اموال غیرمنقول و تکثر برداشت های حقوقی، نسبت به ایجاد ساختاری منسجم اقدام نماید تا بتواند با توسعه این ساختارها، تمایل برای تنظیم اسناد غیررسمی را به سمت تنظیم اسناد رسمی سوق دهد. در نتیجه قانون گذار باید مفاهیم حقوقی جدیدی ایجاد نماید تا با تطبیق قوانین مرسوم و در حال اجرا، با عرف های موجود در جامعه، هویتی را بوجود آورد که مورد اقبال جامعه قرار گیرد، لذا باید قالب های متعدد انعقاد قراردادهای غیررسمی را در نظر بگیرد و از طرف دیگر روش های بی اعتباری آنها را نیز به نحوی که بتواند اعتماد عمومی را جلب نماید تعریف کند، از طرف دیگر باید بین اعمال حقوقی نسبت به املاک دارای سند مالکیت و املاک فاقد سند مالکیت نیز تفکیک قائل شود و بصورت جداگانه تعیین تکلیف نماید. در واقع توسعه مفاهیم جدید، بدون اینکه راهکارهای قانونی که بتواند تمامی جوانب قرارداد را در هنگام ایجاد و یا بی اعتباری نیز مورد توجه و پوشش قرار دهد بی فایده خواهد بود و موجب اقبال عمومی نمی گردد. مفاهیمی که در حال حاضر در قانون الزام برای پوشش دادن به معاملات اموال غیرمنقول در نظر گرفته شده اند، هر کدام برای بی اعتباری و تحقق شرایط آن روش های مختص به خود را دارند که در کنار شناخت اصل مفاهیم حقوقی باید این روش های بی اعتباری نیز بصورت جداگانه شناسایی و از یکدیگر تفکیک گردد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، اعمال حقوقی ، حق فسخ ، بی اعتباری ، اموال غیر منقول ، قرارداد یکسان ، پیش نویس قرارداد