اصل امنیت حقوقی و تثبیت معاملات املاک

صیانت از مالکیت؛ به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر و تثبیت مالکیت و برقراری نظم معاملاتی همواره و در سیری تاریخی از وظایف نهاد متکفل «ثبت» بوده است. ثبات نظام حقوقی، حفظ و تضمین وضعیت حقوقی که به موجب هنجارهای حقوقی، ایجاد شده است، قطعیت موجود در نظام حقوقی و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، تضمین و اعمال حقوق و آزادی های شهروندی و حمایت از حقوق ناشی از قراردادها یا امتیازات ناشی از اعمال و وقایع حقوقی، حفظ نظم و امنیت عمومی و پیشگیری از بروز و طرح اختلافات حقوقی، از جمله ویژگی های امنیت حقوقی است که به عنوان بخشی از کارکردهای نظام ثبتی کارآمد به شمار می رود. بررسی اثرگذاری تثبیت معاملات اموال غیر منقول، بر ایجاد و تقویت امنیت حقوقی، موضوع پژوهش حاضر است که با شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از نظام حقوق تطبیقی به این نتیجه دست یافته که نخست: تثبیت معاملات در نظام حقوقی با ایجاد شکل گرایی ثبتی و با هدف حمایت از «حقوق اشخاص و منافع عمومی» و «نظارت و کنترل اراده افراد، در تحقق اعمال حقوقی» از طریق «ثبت رسمی» برای «ایجاد» یا «اثبات»، دارای آثار مستقیم بر امنیت حقوقی جامعه است. دوم: با ایجاد ارتباط منطقی میان «کارکردهای مورد انتظار از نظام ثبتی» و «تامین امنیت حقوقی» و با اجرای صحیح قوانینی آمره برای تحقق بخشی به اصل «الزامی بودن ثبت رسمی» معاملات املاک و به روزرسانی تغییرات مالکیت ها مشروط به اعمال ضمانت اجرای کافی و موثر و تقویت قدرت ایجادی «ثبت» می توان جایگاه نهاد ثبتی را در تحول نظام حقوقی-قضایی کشور تحول بخشید.

کلیدواژه ها:

ثبات حقوقی ، تثبیت حقوق و مالکیت ها ، نظام ثبتی ، امنیت حقوقی ، تضمین مالکیت ، اعتماد عمومی