آثار حقوقی الزام به ثبت رسمی بر اثبات مالکیت در دعاوی ملکی

نظام ثبت اسناد و املاک در ایران همواره با چالش دوگانگی میان اسناد رسمی و اسناد عادی مواجه بوده است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی آثار حقوقی الزام ثبت رسمی بر اثبات مالکیت در دعاوی ملکی می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که الزام به ثبت رسمی معاملات چه تاثیری بر اثبات مالکیت در دعاوی ملکی داشته و چه راهکارهایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی در این حوزه وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی را مبنای شناسایی مالکیت از سوی دولت قرار داده و اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی فاقد اعتبار مطلق هستند. رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور نیز بر لزوم اثبات مالکیت پیش از طرح دعاوی تصرفی تاکید دارد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱ و طرح کاداستر از مهم ترین راهکارهای تقلیل دعاوی ملکی و جلوگیری از اطاله دادرسی محسوب می شوند.

کلیدواژه ها:

ثبت ، اسناد ، رسمی ، عادی ، مالکیت ، ملک