تحول مفهومی اصل رسمیت اسناد در پرتو قانون الزام؛ با نگاهی انتقادی به وضعیت قراردادهای یکسان

تحول دیجیتال در نظام های حقوقی، به ویژه در حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، موجب بازتعریف بسیاری از مفاهیم سنتی شده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز با پیش بینی «ثبت در سامانه الکترونیک اسناد» و طراحی نهاد «قرارداد یکسان»، الگوی جدیدی از تنظیم و ثبت معاملات را ارائه کرده که در نسبت آن با نظام کلاسیک ثبت و مفهوم سند رسمی تردیدهایی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی، تاثیر قانون مزبور بر اصل رسمیت و جایگاه قراردادهای یکسان را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که قانون الزام، بدون کنار گذاشتن اصل رسمیت، معیار تحقق آن را از تمرکز صرف بر تنظیم و ثبت سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی به سمت ثبت الکترونیکی در سامانه های حاکمیتی (سامانه ثبت الکترونیک اسناد) سوق داده است. با این حال، پیش بینی «قراردادهای یکسان» و امکان ثبت مستقیم معاملات توسط کلیه اشخاص، نقش نظارتی دفاتر اسناد رسمی را کمرنگ کرده و می تواند امنیت حقوقی را با چالش مواجه سازد. این در حالیست که در نظام های حقوقی همسو، مانند فرانسه و آلمان، علی رغم دیجیتالی شدن گسترده خدمات ثبتی، نقش سردفتران در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول همچنان غیرقابل جایگزین باقی مانده است. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز با همین رویکرد، انحصار سردفتران کشورهای عضو در تنظیم اسناد ملکی را با هدف حفظ امنیت حقوقی تایید کرده است. از این رو، به نظر می رسد رویکرد جدید قانون گذار با ماهیت نظام ثبت ایران و تجارب موفق حقوق تطبیقی هم خوانی نداشته و نیازمند بازنگری در راستای حفظ تخصص گرایی و ارتقاء امنیت حقوقی در بازار املاک باشد.

کلیدواژه ها:

اصل رسمیت سند ، قانون الزام ، سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، قراردادهای یکسان