تاثیر قانون الزام بر امنیت سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار

شفافیت در مناسبات حقوقی و تثبیت مالکیت، از ارکان اساسی امنیت سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار است. در ایران، رواج گسترده اسناد عادی و معاملات قولنامه ای، همواره به بروز اختلافات حقوقی و تزلزل امنیت اقتصادی منجر شده بود. تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال ۱۴۰۳، پاسخی تقنینی به این معضل مزمن بود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی تاثیر این قانون بر امنیت سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون مذکور از طریق سه سازوکار اصلی اهداف خود را محقق می سازد: نخست، با سلب اعتبار از اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی، حقوق مالکیت را تثبیت کرده و از بروز دعاوی قضایی پیشگیری می کند. دوم، با ایجاد سامانه ثبت الکترونیک اسناد و کاهش بروکراسی اداری، شفافیت را افزایش داده و هزینه های مبادله را کاهش می دهد که به طور مستقیم شاخص های فضای کسب وکار را بهبود می بخشد. سوم، با تقویت نقش دفاتر اسناد رسمی و فراهم سازی زمینه بهره گیری از فناوری های نوین، زیرساخت اجرایی قانون را مستحکم می کند. تحلیل موردی مناطق جنوب کشور نشان می دهد که اجرای این قانون در بخش کشاورزی، می تواند به تثبیت مالکیت کشاورزان و جذب سرمایه گذاری در این حوزه منجر شود. نتایج پژوهش تایید می کند که اجرای کامل و دقیق این قانون، گامی ضروری در جهت ارتقای امنیت حقوقی، جلب اعتماد سرمایه گذاران و بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی کسب وکار است.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی ، امنیت سرمایه گذاری ، محیط کسب وکار ، ثبت رسمی معاملات ، دفاتر اسناد رسمی