آینده پژوهی اجتماعی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در بازتولید سرمایه اجتماعی خانواده و تحقق توسعه پایدار

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات نهادی در نظام حقوق مالکیت ایران، دارای پیامدهایی فراتر از حوزه حقوقی و اقتصادی بوده و می تواند بر ساختار اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانواده اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آینده های محتمل ناشی از اجرای این قانون و تحلیل پیامدهای آن بر بازتولید سرمایه اجتماعی خانواده و تحقق توسعه پایدار اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی با رویکرد آینده پژوهی سناریومحور است. داده ها از طریق مطالعه اسناد قانونی و نظری و انجام ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه های حقوق ثبت، جامعه شناسی خانواده و سیاست گذاری عمومی گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها نشان داد که اجرای قانون مذکور موجب «بازآرایی نهادی اعتماد و بازتولید سرمایه اجتماعی خانواده در گذار از نظام غیررسمی به نظام رسمی مالکیت» می شود. نتایج بیانگر آن است که افزایش شفافیت حقوقی، تقویت اعتماد نهادی، کاهش تعارضات ملکی و تغییر الگوهای انتقال دارایی از مهم ترین پیامدهای اجرای قانون هستند. همچنین اعتماد خانوادگی و اعتماد نهادی در یک فرآیند تعاملی، بازتعریف و بازتوزیع کارکردی می شوند. بر مبنای پیشران ها و عدم قطعیت های شناسایی شده، سه سناریوی آینده شامل «نهادینه شدن اعتماد و بازتولید پایدار سرمایه اجتماعی»، «گذار ناقص به رسمی سازی و دوگانگی اعتماد» و «تضعیف اعتماد اجتماعی و گسترش گسست نهادی» تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که آثار اجتماعی اجرای قانون به کیفیت حکمرانی نهادی، میزان پذیرش اجتماعی و کارآمدی نظام ثبت وابسته است. در صورت اجرای اثربخش، این قانون می تواند با تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، زمینه تحقق توسعه پایدار اجتماعی را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، سرمایه اجتماعی خانواده ، اعتماد نهادی ، توسعه پایدار اجتماعی ، آینده پژوهی ، سناریونویسی