تحلیل حقوقی، فقهی، فلسفی و اقتصادی مبانی نظری و کارکردهای عملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

رواج گسترده اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول و ریسک های اطلاعاتی و اثباتی ناشی از آن، با تحمیل انبوه دعاوی ملکی بر محاکم دادگستری، یکی از چالش های بنیادین نظام حقوقی ایران محسوب می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از تحقیقات کتابخانه ای و اتخاذ روشی توصیفی-تحلیلی، در مقام پاسخ به این پرسش که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چگونه از شکل گیری ریسک های معاملاتی و تکثر دعاوی ملکی پیشگیری می کند، است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری نظام ثبتی، نخست به این نتیجه دست یافته است که الزام به تشریفاتی ساختن اعمال حقوقی، نه یک محدودیت صرف بر اراده طرفین، بلکه ابزاری حاکمیتی برای حفظ نظم عمومی، حمایت از اشخاص ثالث باحسن نیت و تحقق پویایی اقتصادی است؛ در امتداد این مبانی، یافته ها نشان داده است که قانون گذار برای مهار بحران موجود، راهبرد تقنینی دوگانه ای اتخاذ کرده است؛ از یک سو در ماده ۱ با رویکردی آینده نگرانه، ضمانت اجرای قاطع عدم استماع دعوا وضع شده است تا مسیر ایجاد اسناد عادی جدید مسدود شود و ازسوی دیگر، در ماده ۱۰ با رویکردی انتقالی، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای مدیریت توافقات گذشته فراهم گردیده است. در نهایت، قانون مزبور کانون مدیریت اختلافات را از مداخله پسینی قضایی به نظارت پیشینی ثبتی منتقل ساخته است؛ هرچند که کارآمدی این سیاست تقنینی به توسعه زیرساخت های ثبتی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات ثبت رسمی، آموزش عمومی و اجرای دقیق دوره گذار وابسته است.

کلیدواژه ها:

اسناد عادی ، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، ثبت رسمی ، دعاوی ملکی ، ریسک معاملاتی ، معاملات اموال غیرمنقول