ارزیابی اثربخشی قانون الزام در ارتقاء نظم اجتماعی و کاهش نرخ جرائم کلان: مطالعه تطبیقی با کشورهای منطقه

مسئله افزایش جرائم کلان مرتبط با نقل وانتقالات اموال غیرمنقول و ضعف در شفافیت مالکیت ایجاب می کند که نقش قوانین تنظیم گر، به ویژه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، مورد سنجش تجربی قرار گیرد. فقدان امنیت ثبتی و گسترش معاملات عادی، بستر اصلی شکل گیری کلاهبرداری سازمان یافته، معاملات معارض و جعل ساختاری اسناد بوده است. هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی قانون الزام در ارتقای نظم اجتماعی و کاهش جرائم کلان با بهره گیری از مقایسه تطبیقی میان ایران و سه کشور منطقه دارای نظام ثبتی پیشرفته تر است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی با رویکرد علی و تطبیقی بود. داده ها شامل آمار رسمی جرائم ملکی، گزارش های ثبتی و مستندات سازمانی بوده که با تحلیل روند و مقایسه ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح اجرای قانون الزام، به ویژه در حوزه شناسایی هویت ثبتی و حذف معاملات عادی، کاهش معناداری در فراوانی جرائم کلان ایجاد کرده است. همچنین، یکپارچگی سامانه های حدنگاری، هویت دیجیتال و ثبت آنی معاملات نقش میانجی تعیین کننده ای داشت و کشورهایی که این زیرساخت ها را به طور کامل مستقر کردند، کاهش سریع تر و پایدارتر در جرائم ملکی تجربه نمودند. یافته ها نشان داد ناکارآمدی نهادی، نقص در جریان داده ها و عدم پوشش کامل معاملات، عوامل اصلی تضعیف کننده اثر قانون در ایران بودند. نوآوری پژوهش ارائه مدل تحلیلی ترکیبی میان امنیت ثبتی، نظم اجتماعی و ساختار نهادی است که می تواند مبنای طراحی اصلاحات تقنینی و اجرایی برای ارتقای بازدارندگی قانون الزام قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

امنیت ثبتی ، قانون الزام ، جرائم کلان ملکی ، تحلیل تطبیقی ، نظم اجتماعی ، حدنگاری