مهار آشوب تفسیری و اخلاق گرایی ساختاری در نظم نوین ثبتی

تحول نظام ثبت اسناد از الگوی سنتی به نظم نوین ثبتی، صرفا یک تغییر شکلی در سازوکار ثبت معاملات نیست، بلکه واجد پیامدهای معرفت شناختی و هنجاری در ساختار حقوقی است. در وضعیت پیشینی، تعدد منابع اثبات مالکیت و تکثر قرائت های قضایی و اداری از اسناد و معاملات، به شکل گیری نوعی «آشوب تفسیری» منجر شده که نتیجه آن کاهش قطعیت و تضعیف اعتماد عمومی بوده است. در کنار این مسئله، امکان بروز رفتارهای متقلبانه نظیر انتقال مال غیر، معاملات معارض و شهادت خلاف واقع نیز در بستر تعدد منابع اثبات افزایش می یابد. این مقاله با رویکرد تحلیلی–هرمنوتیکی و با بهره گیری از ادبیات نظری تفسیر حقوقی، به بررسی نقش نظم نوین ثبتی، به ویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، در مهار آشوب تفسیری و نیز اثر آن بر تغییر ساختار انگیزشی رفتارهای حقوقی می پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که نظم نوین ثبتی تا چه اندازه قادر است ضمن مهار آشوب تفسیری، از طریق تغییر در ساختار انگیزشی رفتارهای حقوقی، زمینه شکل گیری اخلاق حقوقی ساختاری را فراهم سازد. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تمرکز منبع اعتبار در نظام ثبت رسمی، علاوه بر افزایش پیش بینی پذیری حقوقی، با کاهش امکان تولید ادعاهای متعارض و افزایش شفافیت معاملات، موجب تضعیف انگیزه رفتارهای متقلبانه شده و زمینه شکل گیری نوعی اخلاق حقوقی ساختاری مبتنی بر اعتماد نهادی را فراهم می سازد. نوآوری پژوهش در پیوند میان تحلیل هرمنوتیکی نظام ثبت و چارچوب تحلیلی اخلاق گرایی ساختاری است که پیش از این به صورت مستقل در ادبیات حقوق ثبت ایران به کار گرفته نشده بود.

کلیدواژه ها:

آشوب تفسیری ، اخلاق ساختاری ، هرمنوتیک ، نظم نوین ثبتی ، اعتماد عمومی