آثار عدم احراز شرایط صحت قرارداد یکسان بر ماهیت آن در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

هر قانون پس از تصویب، وارد فرآیند اجرایی می شود. این مرحله ماحصل تلاش های قوه مقننه و تیم های کارشناسی دخیل در تصویب قانون را در سطح جامعه اجرایی خواهد نمود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از بالغ بر ۷ سال تلاش، به تصویب رسیده است و هم اکنون در مرحله اجراست. این قانون دارای احکام متکثری است که هر یک مجری خاص خود را دارد با این حال نقطه ثقل اجرای این قانون برعهده دفاتر اسناد رسمی است. یکی از وظایفی که در این قانون برعهده سردفتران اسناد رسمی گذاشته شده است وظیفه تایید قرارداد یکسان منعقده فیمابین طرفین موضوع ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. پرسش محوری نوشتار حاضر تاثیر عدم تایید قرارداد یکسان از سوی سردفتر بر وضعیت حقوقی قرارداد منعقده است. در صورت عدم تایید آیا قرارداد یکسان همچون یک عمل حقوقی ثبت نشده (سند عادی) مشمول ضمانت اجرای ماده ۱ خواهد بود یا با توجه به فقدان شرایط صحت، محکوم به بطلان است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تایید سردفتر در این مقام امری مشابه تنفیذ مزایده توسط مقام قضایی موضوع ماده ۱۴۳ اجرای احکام مدنی و دارای جنبه اثباتی است از این رو صرفا صحت یا عدم صحت قرارداد منعقده را از لحظه تلاقی ایجاب و قبول کشف کرده (کاشفیت از بطلان) و خود جزء ارکان قرارداد نمی باشد. وصول به نتیجه فوق از طریق روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای حاصل شده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد یکسان ، شرایط صحت معامله ، تنفیذ مزایده ، شرط صحت ، سند رسمی