صیانت از حق مالکیت و بازسازی اعتماد عمومی؛ تحلیلی هنجاری از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول در بسیاری از موارد صرفا موضوع مبادله یا ابزار تراکم دارایی نیستند، بلکه تجسد عینی سال ها کار، پس انداز، برنامه ریزی و امید اشخاص به آینده اند. از این رو، تزلزل در امنیت مالکیت را نمی توان صرفا اختلال در یک رابطه مالی دانست، بلکه باید آن را مداخله در قلمرو ثبات، اطمینان و امنیت حقوقی شهروندان تلقی کرد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش نااطمینانی های مالکیتی، مهار تعارضات ناشی از اسناد عادی و تقویت اعتبار نظام ثبت به تصویب رسیده است. با این حال، بخش عمده مطالعات موجود، این قانون را بیشتر از منظر آثار اجرایی، ثبتی و قضایی آن بررسی کرده اند و کمتر به کارکردهای هنجاری آن در صیانت از حق مالکیت و بازسازی اعتماد عمومی پرداخته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی هنجاری، در پی تبیین این مسئله است که قانون یادشده، فراتر از آثار شکلی و ثبتی، می تواند در تثبیت انتظارات مشروع شهروندان، افزایش قابلیت پیش بینی روابط حقوقی و اقتصادی، کاهش هزینه های بی اعتمادی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش آفرین باشد. یافته اصلی پژوهش آن است که هر اندازه نظام حقوقی در شناسایی و تضمین رسمی مالکیت شفاف تر، قاطع تر و قابل اتکاتر عمل کند، اعتماد شهروندان به قانون و نهادهای رسمی افزایش یافته و یکی از پایه های مهم سرمایه اجتماعی تحکیم می شود.

کلیدواژه ها:

حق مالکیت ، امنیت حقوقی ، اعتماد عمومی ، سرمایه اجتماعی ، اسناد عادی ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول