چالش های ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زارعانه؛ ظرفیت سنجی مواد ۸ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ با هدف تقویت اعتبار اسناد رسمی، افزایش شفافیت در روابط مالکیتی و ارتقای امنیت حقوقی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسیده است. با وجود این، اجرای مفاد این قانون در حوزه اراضی کشاورزی و باغ ها با چالش هایی مواجه است؛ زیرا بخش قابل توجهی از این اراضی دارای پیشینه هایی همچون اصلاحات ارضی، نسق های زراعی، نقل وانتقالات عرفی و سوابق ثبتی ناقص یا نامنظم هستند. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و فراهم سازی امکان صدور سند رسمی برای این اراضی مستلزم پیش بینی سازوکارهای حقوقی و اجرایی متناسب با ویژگی های خاص آن هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی نقش ماده ۸ و تبصره های ۳ و ۹ ماده ۱۰ قانون الزام در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی و باغ ها می پردازد و به طور خاص وضعیت اراضی ناشی از اصلاحات ارضی و نسق های زراعی را تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۸ با تاکید بر رویکرد نقشه محور و انطباق تصمیمات ثبتی با وضعیت مکانی واقعی ملک، زمینه گذار از نظام مالکیت توصیفی به نظام مبتنی بر حدنگار را فراهم می کند. در کنار آن، تبصره ۳ ماده ۱۰ بستر تعیین تکلیف اراضی فاقد سند یا دارای سوابق ثبتی ناقص را فراهم می سازد و تبصره ۹ همان ماده نیز امکان رسمی سازی قطعات استقراریافته را، بدون تشویق به خردشدگی جدید اراضی کشاورزی، مهیا می کند. بر این اساس، تحقق اهداف قانون در حوزه اراضی کشاورزی مستلزم بهره گیری از رویکرد احراز ترکیبی در تشخیص مالکیت، اتکای بیشتر بر داده های مکانی و تصاویر هوایی و تقویت هماهنگی نهادی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مرتبط با مدیریت اراضی است. در نهایت، تفکیک مفهومی میان تثبیت مالکیت و کنترل کاربری اراضی می تواند زمینه اجرای موثر قانون و کاهش تعارض با سیاست های حفظ کاربری اراضی کشاورزی را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، سنددار شدن اراضی کشاورزی ، حدنگار (کاداستر) ، نسق های زراعی ، تثبیت مالکیت اراضی