تحلیل جرم شناختی و جامعه شناختی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: از پیشگیری وضعی از جرم تا سرمایه اجتماعی

یکی از ریشه دارترین چالش های نظام حقوقی ایران در حوزه اموال غیرمنقول، رواج معاملات مبتنی بر اسناد عادی و ناکارآمدی نسبی نظام ثبت رسمی در تثبیت مالکیت است؛ پدیده ای که علاوه بر افزایش جرائم جعل و کلاهبرداری نسبت به اسناد، زمینه ارتکاب جرائم ثبتی و اقتصادی، از جمله فروش مال غیر، زمین خواری، پول شویی و فرار مالیاتی را نیز فراهم کرده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب ۲۶/۲/۱۴۰۳، با هدف اعطای اعتبار انحصاری به اسناد رسمی و سلب اعتبار از اسناد عادی، آخرین تلاش قانون گذار برای رفع این معضل به شمار می رود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که قانون مزبور از طریق چه سازوکارهایی در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی موثر است و این کارکردها با چه موانعی مواجه اند. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که اگرچه قانون یادشده از حیث نظری ظرفیت قابل توجهی برای پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی دارد، اما رویکرد عمدتا تنبیهی به جای ترمیمی، ابهامات ماده یک و استثنائات گسترده ماده ده، اثربخشی کامل آن را با تردید مواجه می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد الزام به ثبت رسمی معاملات، با حذف زمینه جعل و تعارض اسناد، کاهش بستر فرار مالیاتی و پول شویی، افزایش شفافیت و امکان رصد معاملات، می تواند نقش موثری در پیشگیری وضعی از جرم ایفا کند و از رهگذر تثبیت مالکیت، تقویت اعتماد اجتماعی و کاهش دعاوی قضایی، به کاهش آسیب های اجتماعی بینجامد؛ با این حال، تجربه ناموفق مقررات مشابه و وجود استثنائات متعدد در قانون جدید، بازنگری در ضمانت اجراها و توجه بیشتر به فرهنگ سازی اجتماعی را ضروری می سازد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی ، اسناد عادی ، پیشگیری از جرم ، آسیب های اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، امنیت مالکیت