تعیین مادر در تلقیح مصنوعی در موارد رحم جایگزین و اهداء تخمک از نگاه فقهی

از احکام جدید در مسائل پزشکی تولد فرزند از طریق تلقیح مصنوعی است. تلقیح، جنین با ترکیب اسپرم از موجود مذکر و اوول یا تخمک از موجود مونث صورت می گیرد؛ هرچند که تلقیح غالبا بین دو انسان است اما ممکن است یک طرف تلقیح، حیوان یا گیاه باشد. بنابراین تلقیح مصنوعی صور مختلف دارد. اگر تلقیح بین دو انسان باشد این کار یا به واسطه ترکیب اسپرم و تخمک در بیرون رحم است و یا با گرفتن اسپرم مرد و تزریق آن به رحم زن و ترکیب آنها در رحم زن انجام می شود. در هر دو صورت، صاحب اسپرم و تخمک یا زوج و زوجه هستند یا هر دو نفر یا یکی از آن دو اجنبی است. جنین نیز در تمامی این موارد یا در رحم صاحب تخمک قرار می گیرد و رشد می کند یا در رحم زنی غیر از صاحب تخمک و یا در رحم مصنوعی می باشد. در علم فقه، در تمامی صور بیان شده از دو جنبه بحث می شود؛ یکی از جهت حکم تکلیفی و دیگری از جهت حکم وضعی هر یک از این موارد است. از جمله احکام وضعی که مترتب بر تلقیح مصنوعی است حکم نسب طفل متولد شده و تعیین پدر و مادر برای او است. برای تعیین نسب طفل، در تمامی موارد مختلف تلقیح مصنوعی، نهایتا با چهار شخص «صاحب اسپرم»، «زوج صاحب تخمک»، «صاحب تخمک» و صاحب رحم مواجه هستیم. در برخی از روش های تلقیح مصنوعی صاحب اسپرم همان زوج صاحب تخمک یا زوج صاحب رحم است و تلقیح با اسپرم مرد اجنبی نیست؛ اما در برخی از روش ها صاحب اسپرم نسبت به صاحب تخمک یا صاحب رحم، اجنبی است. در برخی از روش ها نیز مانند لقاح بین اسپرم و تخمک زوج و زوجه در خارج از رحم و انتقال جنین به رحم زوجه، صاحب تخمک و صاحب رحم یک نفر است؛ اما در برخی از موارد مانند رحم جایگزین و اهداء، تخمک صاحب تخمک و صاحب رحم متفاوت هستند؛ در موارد اهداء، تخمک زن - خواه بدون شوهر باشد یا شوهردار و خواه با اذن شوهرش اهداء کند یا بدون اذن شوهر - تخمک خود را در مقابل دریافت پول یا بدون دریافت وجه در اختیار خانواده نابارور قرار می دهد؛ در این روش تلقیح بین اسپرم زوج و تخمک غیر زوجه صورت می گیرد و جنین به رحم زوجه منتقل می گردد. البته مسئله استفاده از رحم جایگزین، هرچند که از مصادیق تلقیح مصنوعی نیست؛ اما بعد از تلقیح ممکن است به کار گرفته شود. در موارد استفاده از رحم جایگزین بین اسپرم و تخمک در بیرون رحم لقاح صورت می گیرد - خواه اسپرم و تخمک از زوج و زوجه باشد یا هر دو یا یکی از آن دو اجنبی باشد - و بعد از لقاح، جنین به رحم زنی غیر از صاحب تخمک منتقل می گردد. شایان توجه است در موارد به کارگیری رحم جایگزین همانطور که صاحب تخمک ممکن است زوجه یا اجنبیه باشد، صاحب رحم نیز ممکن است زوجه یا اجنبیه باشد. آنچه محرز است اینکه در موارد اهداء تخمک و بکارگیری رحم جایگزین صاحب رحم و صاحب تخمک دو نفر هستند که برای تعیین مادر باید مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به اهمیت تعیین نسب طفل به جهت احکام تکلیفی مترتب بر آن همچون محرمیت، ارث و... مقاله حاضر به صورت مستقل به بررسی تحلیلی تعیین مادر در دو مورد رحم جایگزین و تخمک اهدایی از نگاه فقهی خواهد پرداخت؛ به خصوص آنکه بر اساس پیشینه موضوعی و نگارشی و با توجه به مستحدثه بودن این بحث در کتب فقهی گذشتگان مطلبی در این زمینه وجود ندارد. البته مباحثی در بین فقهاء وجود داشته که می توان از آنها در تعیین حکم تکلیفی تلقیح مصنوعی و مسائل متفرع بر آن بهره جست. مثلا اگر فقیهی قائل به تحقق زنا در برخی از صور تلقیح مصنوعی بشود؛ مسئله الحاق زنازاده به زانی و زانیه و اثبات نسب بین آنها، از گذشته در مباحث فقهی مورد نقد و بررسی بوده است. مساله دیگر بحث از حکم بیع منی است که می توان در مورد حکم تکلیفی اهداء تخمک از آن استفاده نمود. از طرف دیگر فقهاء به تبع روایات در باب حدود مساله ای را مطرح کرده اند و آن اینکه اگر زوجه پس از جماع با زوج با زنی مساحقه کند و آن زن به خاطر انتقال نطفه مرد از طریق مساحقه حامله شود؛ فرزند متولد شده ملحق به صاحب نطفه است یا ملحق به زنی است که طفل را متولد کرده است؟ که از این مساله در تعیین مادر می توان استفاده نمود. چه آنکه نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور به دلیل نص خاص الحاق مولود به صاحب نطفه است. البته ابن ادریس در این مسئله نظر دیگری دارد؛ ایشان نسب را تنها در صورت عقد ازدواج یا آمیزش به شبهه ثابت می داند و چون در مسئله یاد شده هر دو منتفی است و دلیلی برای الحاق مولود به صاحب نطفه نخواهد بود. چنان که برخی دیگر با اینکه نسب را تنها از راه آمیزش مشروع و وطی به شبهه ثابت دانسته اند، لیکن در مورد بحث به جهت وجود نص قائل به الحاق مولود به صاحب نطفه (مرد) شده اند. اما موضوع الحاق مولود به دختر نظر اکثر بلکه منسوب به مشهور عدم الحاق است. لیکن بسیاری از معاصران مولود را به دختر نیز ملحق کرده اند. افزون بر مسائل یاد شده در فقه شیعه مقالاتی همچون «تلقیح مصنوعی» از آیت الله محسن حرم، پناهی، «باروری های مصنوعی و حکم فقهی آن» از آیت الله یزدی و مقاله «التلقیح» از آیت الله خرازی به بررسی حکم فقهی تلقیح پرداخته اند؛ لکن اثری به صورت مستقل به موضوع تعیین مادر در موارد رحم جایگزین و اهداء تخمک از جهت حکم فقهی نپرداخته است. به همین جهت مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم تلقیح مصنوعی در موارد رحم جایگزین و اهداء تخمک ضمن بررسی حکم جواز تلقیح مصنوعی در این دو مورد یا الحاق طفل به زانیه طبق نظر فقهایی که قائل به حرمت لقاح شده و این عمل را در حکم زنا می دانند، به تحلیل و نقد نظرات در مورد تعیین مادر بین صاحب تخمک و صاحب رحم در دو صورت از موارد تلقیح مصنوعی از طریق رحم جایگزین و دیگری اهداء تخمک می پردازد.

کلیدواژه ها:

تلقیح مصنوعی ، رحم جایگزین ، اهداء تخمک ، تعیین مادر ، فقه