از «تکلیف معاهده ای» تا «تعهد عرفی در حال ظهور»: اصلاح ماده ۷ پیش نویس (۲۰۱۶) ILC با الهام از رای مشورتی ۲۰۲۵ ICJ

پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حمایت از اشخاص در زمان وقوع بلایا (۲۰۱۶) در ماده ۷ از «تکلیف به همکاری» سخن می گوید. این ماده که به مثابه چتر حمایتی عمل می کند، از پنج خلا هنجاری رنج می برد: کلی گویی، شرط صلاحدید «به نحو مقتضی» بدون قید حسن نیت، محدودیت دامنه به مرحله پاسخ، فقدان ضمانت اجرای موثر، و وابستگی به مبنای معاهده ای در شرایطی که رویه بین المللی در بلایای فرامرزی به سوی عرفی شدن تدریجی حرکت می کند. رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره تعهدات دولت ها در قبال تغییرات اقلیمی (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵) در بند ۳۰۲، «تعهد به همکاری» را یک قاعده عرفی توصیف می کند. پرسش اصلی آن است که آیا می توان شاخص های عرفی شدن (حسن نیت، مراقبت مقتضی، اقدام مناسب) را با در نظر گرفتن اصل حاکمیت و رضایت دولت متاثر به حوزه بلایا تسری داد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که هرچند عرفی کامل تعهد به همکاری در بلایای ناگهانی هنوز به بلوغ نرسیده، اما رای ۲۰۲۵ ICJ همراه با رویه سازمان ملل (OCHA) و مکانیسم های منطقه ای (مانند ASEAN) می تواند مبنایی برای اصلاح ماده ۷ در کنفرانس دیپلماتیک مانیل (ژانویه ۲۰۲۷) فراهم آورد. پیشنهادهای مشخص شامل تغییر عنوان ماده از «تکلیف» به «تعهد»، افزودن قید حسن نیت، تعریف حداقلی از مصادیق همکاری، ایجاد سازکار نظارتی نرم (همراه با فشار رسانه ای و شفافیت) و حفظ رضایت دولت متاثر به عنوان شرط اساسی است.

کلیدواژه ها:

ماده ۷ پیش نویس ILC ۲۰۱۶ ، تعهد عرفی در حال ظهور ، رای مشورتی ICJ ۲۰۲۵ ، کنفرانس مانیل ۲۰۲۷ ، اصل رضایت ، ضمانت اجرای نرم ، حسن نیت