شرایط و قلمرو مطالبه خسارت حق فسخ قرارداد در حقوق ایران و رویه قضایی

فسخ قرارداد یکی از نهادهای بنیادین حقوق تعهدات است که در صورت وقوع، ممکن است به ورود زیان برای طرف مقابل بینجامد. در نظام حقوقی ایران، اگر فسخ به طور غیرموجه انجام شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که دادگاه ها تحقق سه رکن تخلف، ضرر و رابطه ی سببیت را برای صدور حکم به خسارت الزامی می دانند و صرف فسخ را کافی نمی شمارند. رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور نیز با پذیرش امکان تعدیل وجه التزام نامتناسب، گامی مهم در جهت اجرای اصل عدالت قراردادی برداشته است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی انجام شده و ضمن تبیین مبانی قانونی مربوط، آرای قضایی موثر را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد که رویه ها به تدریج از رویکرد شکلی به سوی ارزیابی منصفانه خسارت تحول یافته اند. همچنین، در موارد فسخ مشروع با زیان پیش بینی نشده، دادگاه ها با اتکاء به نظر کارشناسی، اصل جبران واقعی ضرر را اجرا می نمایند. در حقوق ایران، خسارت ناشی از فسخ قرارداد تنها در صورتی بر عهده فسخ کننده قرار می گیرد که فسخ بدون حق و به مثابه نقض تعهد قراردادی صورت گرفته باشد، که در این حالت دادگاه ها بر اساس اصل لزوم جبران ضرر وارده حکم به محکومیت متخلف می دهند؛ اما اگر فسخ بر اساس حق قانونی یا شرط صریح قراردادی انجام شود، به دلیل مشروعیت عمل، هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت ناشی از انحلال قرارداد متوجه فسخ کننده نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، فسخ ، خسارت ، رویه قضایی