تحلیل تطبیقی نهاد تبدیل تعهد در نظام حقوقی شهرداری ها و حقوق خصوصی ایران با تاکید بر آثار و محدودیت های ناشی از قواعد حقوق عمومی

تبدیل تعهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، در نظام های حقوقی مختلف از جایگاه مهمی برخوردار است. با این حال، مفهوم آن در نظام حقوقی شهرداری ها گستره ای فراتر از معنای سنتی آن در حقوق خصوصی ایران دارد. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی تبدیل تعهد در نظام حقوقی شهرداری ها و حقوق خصوصی ایران، به بررسی ماهیت، آثار و محدودیت های ناشی از قواعد حقوق عمومی در این حوزه می پردازد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و داده ها از طریق منابع قانونی، رویه قضایی و متون معتبر حقوقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی شهرداری ها، تبدیل تعهد صرفا محدود به تغییر ارکان تعهد بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی نیست، بلکه به عنوان ابزاری اداری–مالی برای مدیریت مطالبات، بدهی ها و تنظیم روابط قراردادی نیز به کار می رود. در مقابل، در حقوق خصوصی، این نهاد ماهیتی قراردادی داشته و با هدف سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید شکل می گیرد. قواعد حقوق عمومی نیز با الزاماتی نظیر رعایت تشریفات قانونی، نظارت شورا و اصل شفافیت، این نهاد را در حوزه شهرداری ها محدود و متمایز می سازد. در نتیجه، تبیین دقیق این تفاوت ها می تواند به ارتقای کارآمدی مدیریت مالی شهرداری ها و کاهش تخلفات حقوقی کمک کند.

کلیدواژه ها:

تبدیل تعهد ، شهرداری ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، سقوط تعهدات ، مدیریت شهری